حديثو الزواج يحتجون ضد تأخر وحدات مبارك للإسكان

تظاهر ظهر اليوم، الجمعة، العشرات من حديثى الزواج ابتداءً من دفعة 9819 حتى عام 2006 أمام ديوان عام محافظة السويس، معلنين تضررهم من قرار لجنة إلاسكان التابعة للمجلس المحلى الشعبى بإعادة صياغة الشروط التى على أساسها تم قبول أوراق المتقدمين لحصول على وحدات سكنية بمشروع مبارك للإسكان، حيث تمت إضافة بند رقم 7، وهو ألا يكون المتقدم من العاملين بإحدى الشركات العامة أو الخاصة او الاستثمارية ويزيد مرتبه الإجمالى عن 2000 جنيه، وألا يكون من أصحاب المهن الحرة والتى ترد دخلاً عالياً.

أكد المحتجون، أن لجنة الإسكان حددت هذه الشروط على دفعات من 2001 إلى 2006 إلا أن القرارات طبقت من 1997 إلى 2006 وهذا ما اعتبره المحتجون إخلالاً بشروط العقد، مضيفين أن هذا الشرط لا ينطبق على الراتب الأساسى، لكن على الراتب الإجمالى فى حين أن مسمى الراتب فى قانون العمل الموحد يحدد مسمى الراتب على أساس المحصل الأساسى فقط دون الأخذ فى الاعتبار الأجر المتغير الذى هو متغير بتغير ظروف العمل مما يترتب عليه حرمان بعض المتقدمين من تسلم وحداتهم السكنية.

أضاف المحتجون، أنهم وقت تقدمهم بطلبات التخصيص للمشروع نفسه فى 2006 كانت مرتباتهم الشاملة لم تتجاوز الـ2000 جنيه، مستنكرين تأخر صدور قرار لجنه الإسكان الصادر بعد عامين من التقدم للحصول على الوحدة السكنية مما يهدد بعدم الاستقرار وضياع فرصتهم فى الحصول على سكن تابع للمحافظة، بالإضافة إلى قيام المحافظة بتوسيع رقعة المتقدمين لأكثر من عشرين ألف مواطن، بالرغم من أن المستهدف إنشاؤه يقل عن 6 آلاف وحدة سكنية، وهو ما دفهم للتقدم بشكوى لرئيس النيابه الإدارية بمحافظة السويس للتدخل وحل أزمتهم.