المادة الثانية من الدستور تجدد الجدل حول تبعية فتاوى مجمع البحوث للتوجهات السياسية..ومعركة "الانتخاب والتعيين" فى الأزهر تفتح الباب أمام "تسييس" الدين

يعلم الأزهريون جيدا أن إدخال السياسة فى الدين يفسدها، كما أنهم على يقين، أن فصل الاثنين عن بعضهما يضر المستفيدين من التشابك الدائم بين الدين والسياسة..

ومن وجهة نظر الرافضين لهذا التشابك، فإن المادة الثانية من الدستور تعتبر مثالا فجاً للتداخل بين ما هو مطلق "الدين" الذى يقر فى الصدور، وبين النسبى "الدولة" التى هى كيان اعتبارى لا دين له.

وفى مجمع البحوث، الذى هو أكبر جهة دينية فى الأزهر، تختلف هذه القواعد، فبشهادة الكثير، هناك مواقف حاول فيها المجمع الابتعاد عن "التسييس"، لكنها لا تذكر مقارنة بتلك التى اتهم فيها بالخضوع للتوجه السياسى، وكان آخرها، ما قيل عن ضغوط تعرض لها المجمع لسحب عدد مجلة الأزهر بملحقها الذى اعتبره المسيحيون طعنا فى عقيدتهم، والدليل على ذلك أن البحث لم يلق بالا من المجمع إلا بعدما كُشف النقاب عن مسئوليته المباشرة عليه.

وبالعودة قليلا إلى الوراء، حينما أقر مجمع البحوث قانون نقل وزراعة الأعضاء، صب نواب الإخوان غضبهم على أعضائه، واصفين إقرارهم للقانون بأنه "فتوى سياسية" جاءت نزولا على رغبة الحكومة فى تمرير القانون، ولكن ما أجهض هذا الاتهام هو أن القانون بعد خروجه من المجمع ما زال مثار جدل فى الأروقة التشريعية، ولم يتم إقراره إلا منذ أيام.

وكانت أيضا معركة اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب بدلا من التعيين "المتبع حاليا" أحد تقاطعات السياسة مع مجمع البحوث، فالحنين إلى نظام هيئة كبار العلماء السابقة (يقوم بدورها أعضاء المجمع حاليا)، وتصويتها على الشخصية المختارة للمنصب، يجعل الكثيرين يعتبرون هؤلاء مسئولين بطريقة أو بأخرى على مراقبة قرارت وتصرفات شيخ الأزهر، فقانونا يحق لهم التصويت على عزله، إلا أن كثيرا من هذه المحاولات باءت بالفشل، وهو أمر يدعم الاتجاه نحو الإطار السياسى الذى يراعيه أعضاء المجمع عند اتخاذ القرارات الهامة، مثل عزل شيخ الأزهر، أو التعامل مع قضايا تمس الإسلام خارج أراضيه، إلا بعد التأكد من مؤشرات البوصلة السياسية والدبلوماسية.

وتظل النقطة الأخطر فى علاقة المجمع بالسياسة، حيث إن الأخيرة تضمن للمجمع أن يمارس مهامه بشكل رسمى مادام هناك رفض دائم لتعديل المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسى من مصادر التشريع، وبالتالى فإن وظيفة مراجعة المجمع للقوانين تستمد شرعيتها من تلك المادة، وأصبح من السهل أن يُرفض أى تشريع برفض المجمع بحجة مخالفته للشريعة.