البنك الدولى ينتقد عدم شفافية البنوك المصرية

اختلف الخبراء حول تقرير البنك الدولى الأخير، الذى ينتقد فيه عدم تطبيق البنوك المصرية لمعايير الحوكمة فى بعض الإجراءات، خاصة على مستوى السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر والمراقبة الداخلية وغموض عمليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ضعف اللوائح والقوانين التى تنظم حقوق المساهمين وغيرها من الانتقادات، الخبراء انقسموا حول هذا التقرير فمنهم من أكد وجود هذه الملاحظات بالفعل، ومنهم من رفضها، مؤكدين أنها غير صحيحة معللين ذلك بأن البنك المركزى يفرض عيها رقابة شديدة.

طارق عطية مدير مساعد مخاطر الائتمان ببنك السويس، أكد أن ما ذكره تقرير البنك الدولى عن غياب السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر والمراقبة الداخلية فى البنوك المصرية سببها أن إدارة المخاطر من الإدارات الجديدة فى البنوك لذلك هى مازالت تحتاج لكثير من التطوير، موضحاً أن هناك بعض البنوك التى ما زالت ينقصها بعض أنواع إدارات المخاطر كمخاطر السوق ومخاطر التشغيل.

وأوضح عطية، أن إدارة المخاطر فى أى بنك لابد وأن تحتوى على ثلاثة أقسام، وهى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، ولكن ما زال هناك بعض البنوك التى ليس لديها إدارة لمخاطر السوق بسبب عدم وجود تقلبات للعملة أو لسعر الفائدة لديها وكذلك لعدم وجودها فى الأسواق الدولية، لذا نجدها ليست فى حاجة لإدخال مخاطر السوق ضمن إداراتها على الأقل فى الوقت الحالى.

وعن ضعف اللوائح والقوانين التى تنظم حقوق المساهمين والتى ذكرت أيضاً ضمن انتقادات البنك الدولى يرى عطية أن تطبيق الحوكمة بصفة عامة ما زال ينقصه بعض الأشياء، حيث إنه لن يطبق بنسبة 100%، ولكن يحاول البنك المركزى التحكم فى ذلك بشكل جيد من خلال الشفافية فى الإعلان عن قراراته، خاصة فى مجال عدم استفادة رؤساء مجلس الإدارة أو الأعضاء والمساهمين من نظام التمويل الذى يقدمه البنك وقد تصل عدم الاستفادة إلى الأقارب من الدرجة الأولى والثانية أيضاً، وذلك لضمان تحقيق مبدأ الشفافية.

ومن جهة أخرى، أوضح المدير المساعد لمخاطر الائتمان ببنك قناة السويس، أن نظام دفع الأجور لدينا يتحدد وفقاً للمناصب الإدارية وليس على مستوى الأداء وأرجع عطية السبب فى ذلك إلى أسلوب الإدارة الذى يشكل مشكلة على مستوى جميع القطاعات، لأننا ما زلنا بعيداً عن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

ويتفق معه محمد رضوان نائب رئيس بنك الإسكندرية فى أن البنوك المصرية تعانى من بعض السلبيات فى توزيع الأجور والمكافآت والتى يتم توزيعها تحت بند الخبرات، بالإضافة إلى وجود فوارق كبيرة فى أجور الموظفين وفقاً لمناصبهم، لافتاً إلى قيام بعض البنوك بإدخال عمالة كثيرة ولكن أجورهم قياساً بأجور الموظفين الموجودين بالفعل قليلة، مفسراً ذلك بامتلاكهم عنصر الخبرة والذى قد يكون غير موجود من الأساس.

مشيراً إلى أن صرف الأجور والمكافآت لابد أن تكون له لوائح وقوانين تنظمه حتى يحقق الهدف المنشود، وهو التشجيع على العمل وزيادة كفاءته وليس العكس.

ويرى رضوان فيما يتعلق بضعف القوانين المنظمة لحقوق المساهمين فى البنوك المصرية، أن هناك بعض التكتلات التى تخضع لمصالح معينة فى البنوك الخاصة، مؤكداً أن التقصير فى النهاية يرجع إلى الجمعية العمومية، حيث إنها تمثل الرقيب على هذه البنوك وضعف القوانين فى البنوك يعنى ضعف الجمعية العمومية، بينما على مستوى البنوك الوطنية، أوضح أن البنك المركزى يحاول إحكام السيطرة عليها بشكل كبير واعتماد كافة القوانين وتولى مسئولية إصداراها وإلزام البنوك الوطنية بها.

ونفى رضوان وجود غموض فى البنوك المصرية فى عمليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، معللاً ذلك بأن البنك المركزى يحكم هذه العملية جيداً وبالفعل بدأ فى أخذ خطوات تجاه ذلك بقرار بمنع الجمع بين أكثر من عضوية لمجالس الإدارة.