قرار فصل الموظفين لم يأت سدىً، إنما جاء عقب سلسلة مخالفات لمدير المشروع، والذى كشف عنه موظفو المحاجر ليكون الفصل هو المكافأة التى تم منحها لهم.
العمال أكدوا لليوم السابع أنهم يعملون فى مشروع المحاجر منذ أكثر من 15 عاما، إلا أن الفساد قد استفحل وظهرت رائحته عقب الممارسات التى يفعلها مدير المشروع تحت سمع وبصر محافظ حلوان السابق، الأمر الذى دفعهم للاستنجاد بالنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، والتى طلبت من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التدخل لدى محافظ حلوان من اجل وقف الضغوط التى يمارسها مدير المشروع ومحافظ حلوان السابق عليهم.
وأشار رئيس النقابة العامة فى مذكرته التى رفعها رئيس الاتحاد أن هناك 3 آلاف موظف بالمشروع استغاثوا بالنقابة العامة لسرعة التدخل لدى الاتحاد العام للعمال وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة لوقف الاضطهاد الواقع عليهم من مدير المشروع.
وواضح رئيس النقابة الممارسات التعسفية التى يمارسها مدير المشروع على العمال، حيث جاء على رأسها فصل عدد كبير من موظفى المشروع دون إبداء أسباب حقيقية لذلك مع ضرب القوانين واللوائح بعرض الحائط من أجل تعين قيادات أمنية سابقة بدلا منهم، وخصم العلاوة الدورية من بعض العاملين لأكثر من سنة، بالإضافة إلى إيقاف بعض الموظفين عن العمل لمدة وصلت إلى 60 يوما وخصم جميع البدلات المستحقة لهم، مع خصم نصف الحوافز لبعض العاملين، وخصم 8 أيام لـ62 موظفا دون سبب منطقى.
كذلك تم منع الراحات الأسبوعية المقررة للعاملين، بالإضافة إلى العطلات الرسمية والأعياد، وهداه تفكيره لوضع كشك من اجل تحصيل "كارتة" الطريق بالقرب من منطقة سير القومية ليعطى السيارات المحملة بالمواد الحجرية 2 بون ويحصل قيمة الاثنين منهم بعد إيهام السائقين بأن أحدهما لمحافظة القاهرة والأخرى لحلوان بينما يتم توريد الاثنين لمحافظة حلوان، فى حين أنه أجبر موظفيه على خلع اللوحات المعدنية لبعض السيارات، وهو ما يخالف القانون، ورغم كل هذه التجاوزات لم يتم البت فى هذا الأمر حتى الآن حيث إنه يورد إلى المحافظة أضعاف المبالغ التى كانت تحصل عليها قبل أن يتولى إدارة المشروع، الأمر الذى دفع الموظفين بإرسال العديد من برقيات الاستغاثة للرئيس مبارك لوقف هذا الفساد الذى يتحصن فى محاجر حلوان.
معلومة وبرواز
2002 هو تاريخ تعيين عطوة مديرا لمشروع محاجر حلوان
