محافظ مطروح يضع حلولاً سريعة لمشاكل المواطنين

عقد اللواء أحمد حسين محافظ مطروح، مؤتمراً لبحث مشكلات المواطنين فى القطاعات المختلفة وردود الجهات المختصة بشأنها، حيث تم بحث وحل 41 مشكلة وصرف حوالى 16 ألف جنيه لـ12 حالة لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة كسداد ديون ومصاريف الزواج والإعانة ومصاريف العلاج لغير القادرين.

كما وافق المحافظ على صرف مبلغ 500 جنيه شهرياً لإحدى الحالات المرضية لتغطية تكاليف السفر إلى القاهرة أسبوعياً لتلقى العلاج وصرف 300 جنيه قيمة إيجار شقة شهرياً لإحدى السيدات لحين انتهاء فترة تعليم ابنها بمدرسة الثانوية الزخرفية بالإضافة إلى صرف معاش شهرى لها من مديرية التضامن الاجتماعى.

كما أصدر المحافظ تعليمات بصرف العلاج اللازم من التأمين الصحى بالمحافظة لطفلة مصابة بمرض فى المخ والأعصاب، وصرف مبلغ ألف جنيه شهرياً مساعدة مالية لأحد المواطنين لظروفه المرضية والاجتماعية وكما صدق بصرف مبلغ 1000 جنيه لإحدى المواطنات لعلاجها بمستشفى السرطان بالقاهرة، وتخصيص شقة من إسكان الأولى بالرعاية لإحدى المواطنات نظراً لظروفها.

كما تمت الموافقة على مساعدة أحد المواطنين بقيمة دراجة بخارية من الصندوق الاجتماعى كقرض بدون فوائد يتم تسديده شهريا وتسليم كشك ومحل لحالتين أخريين لمساعدتهما على كسب الرزق وإعالة أسرتيهما.

وفى مجال التربية والتعليم وافق المحافظ على نقل أحد المدرسين من محافظة مطروح الى محافظة سوهاج، وذلك بعد انتهاء العام الدراسى الحالى وكذلك الموافقة على طلب ندب لمدة عام لإحدى الحالات لرعاية زوجها ولظروفها الصحية.

وفى مجال الصحة قرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ما جاء بشكوى إحدى الممرضات بمستشفى الضبعة المركزى بعدم وجود سور للمستشفى أو حارس ليلية، مما يعرض الممرضات للخطر وعدم وجود مياه بدورات المياه وعدم لياقتها للاستخدام الآدمى، كما وافق على نقل إحدى الطبيبات البيطريات إلى محافظة أسيوط.

وفى مجال الكهرباء قرر إحالة شكوى مواطنى تجمع الملاح 3 بقرية الزعيرات بمدينة النجيلة للشئون القانونية لتحديد موقف إدراج التجمع فى خطة العام الماضى من عدمه ومدى صحة إنارة تجمع آخر بدلاً منه، كما قرر تشكيل لجنة من مديرية الإسكان ورؤساء مجالس المدن بشأن موقف إدارات التنظيم بمدن المحافظة وتوصيل الكهرباء للمنازل المرخصة وعرض الموقف خلال 72 ساعة.

وقد أكد المحافظ فى نهاية اللقاء، أنه لابد للنظر بعين الاعتبار لكافة الحالات الإنسانية مع مراعاة تطبيق القوانين للتخفيف من أعباء المواطنين وحل مشاكلهم.