"ضد الغلاء" تتهم شركات الأسمنت برفع الأسعار

قدم محمود العسقلانى، رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء، بلاغاً لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، بصفته رئيساً لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يشكو فيه من رفع منتجى الأسمنت لأسعار الطن، بشكل يوحى بوجود اتفاق مسبق بين تلك الشركات، الأمر الذى يتطلب تعديل قانون الجهاز، وإضافة مادة "شاهد ملك".

قال العسقلانى فى بلاغه الذى جاء بعد يوم من رفع المنتجين لأسعار الأسمنت بين 15 إلى 22 جنيها، إن رجال الأعمال يقفون ضد تعديل قانون منع الممارسات الاحتكارية، "لتعارض المصالح بيننا كمستهلكين وبينهم كأصحاب مصلحة أولى كمنتجين".

وأشار فى بلاغه إلى أن الشركات تتعمد رفع الأسعار بالاتفاق فيما بينها، خاصة شركة السويس للأسمنت كما أن تطبيق الزيادة فى وقت واحد وبأسعار متقاربة حينا ومتطابقة أحيانا يؤكد اتفاق هذه الشركات مما ينطبق عليه حظر المادة السادسة من قانون حماية المنافسة والتى تنص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أى مما يأتى: رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية، التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره، فضلا عن الحظر الواضح فى المادة السابعة والتى تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.

وأضاف أن ما يؤكد ذلك عدم وجود مبرر منطقى لرفع السعر فى ظل استقرار حركة العرض والطلب بالسوق فى موسم الشتاء، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيقا عاجلا، خاصة أن هذه الشركات سبق وأن صدر ضدها أحكام نهائية بالغرامة من المحاكم المصرية.

كما طالب رشيد باعتباره الرئيس الأعلى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفتح تحقيق عاجل ورصد هذه الارتفاعات غير المبررة التى ترفع أعباء المواطنين.