شطارة فتحى سرور

هل وصل بنا الأمر إلى الدفاع العلنى عن عدم العدالة؟
للأسف نعم، وللأسف جاء من رئيس المؤسسة التشريعية، وهى المنوط بها ليس فقط وضع القوانين العادلة، لكن الدفاع عنها فى مواجهة أى منتهك لها حتى لو كان عضوا فى البرلمان.

لكن الدكتور فتحى سرور، وهو أستاذ قانون، اعتبر حصول 11 نائبا على قرارات علاج على نفقة الدولة بـ 44 مليون جنيه "شطارة". أى أنهم ليسوا مخالفين للقواعد العادلة فى توزيع أموال العلاج على نفقة الدولة، رغم أنهم يستغلون مواقعهم لتحقيق مصالحهم السياسية المباشرة فى إعادة انتخابهم مرة أخرى، أى أنهم يشترون أصوات الناخبين بهذه القرارات، وهذا بدون أدنى شك تحطيم لأى عدالة فى بلدنا، فمن المؤكد أن هناك محتاجين لهذه القرارات، لكن سوء حظهم أنهم ليسوا لهم "واسطة" فى البرلمان. هل نتركهم للموت؟!
طبقا لما نشرته الزميلة أميرة عبد السلام على موقع اليوم السابع، فمعظم هؤلاء النواب أعضاء فى الحزب الحاكم، ومنهم من كان يطلب قرارات علاج فى مستشفيات 5 نجوم فى الوقت الذى يقتصر فيه قرار علاج المواطن العادى على 800 جنيه.

يجب التذكير بأن هذا المبلغ الضخم فى الشهر الأخير فقط، ومتوسط ما يحصل عليه كل منهم شهريا يصل إلى 5 ملايين جنيه. وهو ما جعل الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة يطالب بضرورة ضبط قرارات العلاج بما يضمن وصول هذا الدعم إلى مستحقيه وخاصة أن مستحقات المستشفيات من هذه القرارات وصلت إلى 1.5 مليار جنيه لم يتم صرفها حتى الآن.

كما أن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسى يتقدم بشكوى للبرلمان لضبط أداء هؤلاء النواب، إلا أنه كما قال هناك شخصية سيادية، رافضا الإعلان عن اسمها، تدخلت لعودة قرارات العلاج كما كانت.

إذن فهو تواطؤ عام فى البرلمان يقوده رئيسه وشخصية سيادية، أتمنى ألا يكون الدكتور زكريا عزمى، ومعه نواب آخرون. إنها معركة لا يجب أن نعتبر ما قاله سرور هو نهايتها، فلا يمكن أن نترك أموال دافعى الضرائب، أى أموالنا، ينهبها هؤلاء النواب.