حسين منصور: الرقابة فى مصر لم تقم بدورها.. وخبراء التفتيش خريجو معاهد وغير متخصصين

أكد حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، أن مفهوم سلامة الغذاء لم يكن مفهوما فى مصر بالمعنى الصحيح، وذلك نتيجة التشريعات الموجودة، وهو ما يؤثر على أداء وتفعيل إنتاج غذاء سليم، وأضاف منصور أن أول تشريع صدر عام 1867، وعند تسلمنا وحدة سلامة الغذاء كان هناك 140 تشريعا، لكن فى الوقت الحالى وصل إلى 2500 تشريع، لافتا إلى إن لم يكن هناك مسئول فى مصر يعلم أننا لدينا هذا الكم من التشريعات.

وأشار منصور خلال ندوة سلامة الغذاء المصرى أنه فى ظل المنظومة المتكاملة لإدارة السلامة الغذائية التى عقدت بمقر معهد التخطيط، فى حضور خبراء اقتصاديين، إلى أن منظومة الغذاء تتكون من ثلاث إضلاع هامة هم التشريعات التى تم الحديث عنها، والفحص التى تعنى المعامل، وقد تم عمل دراسة مؤخرا عن وضع المعامل فى مصر على عينة 99 معملا، وكانت النتيجة أن معظم هذه المعامل غير قادرة على القيام بعملها، أما أهم ضلع فى هذه المنظومة هو الرقابة التى تتعدد فى مصر، ولكنها لم تقم بالدور المرجو منها، ضاربا مثالا على هذا بمعهد التغذية الذى يفتقد الدور الرقابى تماما، وأيضا وزارة الصحة التى من المفترض أن تقوم بأهم دور رقابى، وأشار منصور إلى أنها لديها أكثر من 5000 موظف يقوم بالتفتيش على سلامة الغذاء، ليس من بينهم طبيب أو خريج صيدلة أو علوم أو زراعة، بينما كل من يعملون بها خريجى معاهد بمعنى أنهم غير متخصصين.

وأوضح أن الغذاء فى مصر غير مراقب لعدة أسباب منها صعوبة المراقبة، نتيجة وجود قوانين متضاربة، بالإضافة إلى أكثر من جهة لها حق الرقابة، ولا يقوم أى منها بدوره، ولذلك نحن بحاجة لرؤية مختلفة متمثلة فى جهاز سلامة الغذاء الذى يهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والإشراف والرقابة على الأغذية بجميع مراحل تداوله، وهو الجهاز الذى سيحل محل جميع الجهات المنوط بها إجراءات الرقابة على الأغذية فى الوزارات والهيئات العامة.

وعن التحديات التى تواجه إنشاء جهاز سلامة الغذاء أكد منصور أن هناك العديد من التحديات تواجه إنشاء جهاز سلامة الغذاء فى مقدمتها عدم توافر بيانات كاملة موثوق بها عن سلامة الغذاء فى مصر، وافتقار الوضع الحالى إلى وجود نظام التتبع وسحب المنتج من الأسواق عند الضرورة.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر البهائى خبير أول بمركز دراسات البيئة بمعهد التخطيط القومى أن الغذاء فى مصر يتعرض للعديد من الملوثات سواء أكانت كيميائية أو بكتيرية، ولاشك أن أسباب تلوث الغذاء فى مصر عديدة من أكثرها انتشارا وخطورة التلوث بالمبيدات، مشيرة إلى أن نسبة الأغذية المحتوية على متبقيات المبيدات وصلت إلى 25% فى الدول النامية بالمقارنة بحوالى 1.5 % فى الدول المتقدمة، بينما تصل نسبة الأغذية الخالية من متبقيات المبيدات إلى 80 % فى الدول الصناعية و3% فقط فى الدول النامية، وأوضحت البهائى أن مصر تعد من أكثر بلاد العالم استهلاكا للمبيدات، والدليل على ذلك وجود مئات الأنواع من المبيدات، رغم تحريم 200 نوع منها مؤخرا التى تؤدى إلى تدهور خصوبة التربة، الأمر الذى يترتب عليه انخفاضا فى الإنتاج الزراعى بنسبة 10% سنويا.

وأضافت البهائى أنه يصل عدد المخالفات الغذائية حوالى 500 ألف قضية سنويا، وأن معدلات الغش بالأسواق فى تزايد مستمر، وذلك وفقا لتقارير غرفة الصناعات الغذائية، حيث تم ضبط حوالى 240 ألف قضية غش تجارى لسلع مجهولة المصدر فى السوق المصرى خلال عام 2009، ويرجع ذلك إلى أن 80% من الأغذية ينتجها مصانع عشوائية (صناعات بير السلم)، تفتقد لكل الضوابط والضمانات للجودة، حيث تقوم هذه المصانع بتقليد ماركات الشركات المعروفة.

ومن أمثلة هذه المخالفات خلال عام 2009 أكدت البهائى أنه تم إعدام حوالى 1.5 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى عبارة عن لحوم واسماك وعصائر، وكذلك ضبط 27 طنا من المبيدات الزراعية المحظورة دوليا بمخزن سرى بوادى النطرون، أما عن أكثر الأمثلة خطورة هو اللبن السائب الذى يمثل حوالى 85% من حجم اللبن المتداول فى السوق المصرى الذى يحتوى على كميات هائلة من الميكروبات التى تتسبب فى انتشار أمراض خطيرة، نتيجة إضافة كميات من الكيماويات السامة مثل الفورمالين والصودا الكاوية.