برلمانيون وقانونيون يؤكدون إلزام فتوى مجلس الدولة للحكومة بإقالة إبراهيم سليمان من رئاسة "الخدمات البترولية".. والعمدة يطالب نظيف بمنح الوزير السابق مهلة لرد الأموال التى حصل عليها

أثارت الفتوى التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أمس، الأربعاء، بعدم شرعية تعيين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية جدلا واسعا داخل الأوساط البرلمانية والقانونية، حيث طالب النائب محمد العمدة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بإصدار قرار بإقالة إبراهيم سليمان من منصبة كرئيس للشركة التابعة لوزارة البترول طبقا لفتوى مجلس الدولة، بالإضافة إلى إلزامه برد كل الأموال التى حصل عليها خلال فترة وجوده فى هذا المنصب قائلا "القرار باطل وما ورد خلاله باطلا ".

وطالب العمدة بمنح سليمان فرصة زمنية لا تزيد على عدة أيام لرد أموال الدولة، مؤكدا أن فى حالة عدم قيام سليمان بذلك من حق الدولة إجراء عدة خطوات، تبدأ بتحريك دعوى ضده بعدم تنفيذ الفتوى، والتى يمكن أن تحصل من خلالها على حكم أولى بالحجز على أمواله.

كشف العمدة أنه فى حال قيام الدولة وسليمان بالتقاعس عن تنفيذ الفتوى وأحكام الدستور، فستقوم الجبهة التى تتكون من 47 نائبا بتحريك دعاوى قضائية ضد كل من الدكتور أحمد نظيف، والنائب إبراهيم سليمان، بالإضافة إلى تحريك استجوابات وطلبات عاجلة حول هذا الأمر، وذلك خلال الأيام القادمة، فى حال عدم تنفيذ الفتوى.

من ناحية أخرى، لم يختلف القانونيون عما قاله العمدة حول عدم شرعية تعيين سليمان فى منصبة بشركة البترول، حيث أكد الدكتور عاطف البنا أن تلك الفتوى ملزمة سواء للحكومة أو لسليمان، وذلك برد الأموال التى حصل عليها.

وأوضح البنا أن هذه الفتوى قد صدرت من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهو ما يؤكد إلزام فتواها على الطرفيين، مضيفا أنه قبل إصدار هذه الفتوى فهو طبقا للقانون لا يجوز تعيين عضو مجلس شعب فى وظيفة حكومية أو قطاع أعمال عام، لذلك فيجب على سليمان رد كل ما حصل علية خلال فترة تعيينه فى هذه الوظيفة والتى تتجاوز الملايين.

لم يختلف الدكتور ثروت بدوى عن ما قاله البنا، مضيفا أن قرار مجلس الدولة ليس ملزما لأن قرار الجمعية العمومية التى تعقد بناء على طلب الحكومة يكون ملزمة على الطرفين.

وأوضح بدوى أن فى حالة قيام الحكومة وسليمان بتنفيذ هذه الفتوى، يحق لكل المواطنين الذين يقومون جميعهم بدفع الضرائب العقارية، أن يقوموا برفع دعاوى قضائية ضد كل من قرار تعيين سليمان، وعدم تنفيذ الحكومة وسليمان الفتوى، بالإضافة إلى مطالبتهم برد ما دفعته للدولة لسليمان.

وطالب بدوى من مجلس الدولة بأن يأخذ بمجلس الدولة الفرنسى عين الاعتبار فى الاهتمام بتلك الدعاوى التى يحركها المواطنين.