"التعليم": "الثانوية الجديدة" لن تتأثر باستقالات مستشارى الوزير

أوضح الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول وزير التربية والتعليم، أن مشروع "الثانوية الجديدة"، الذى يبدأ تطبيقه فى سبتمبر من العام 2011، لن يتأثر سلباً برحيل عدد من المستشارين المسئولين عنه من الوزارة وتقدمهم باستقالاتهم من مناصبهم.

وقال أبو سريع، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن "التعليم" مستمرة فى تنفيذ البرامج العشرة التى يتضمنها مشروع "الثانوية الجديدة" بنفس معدلات العمل، كاشفاً عن وصول عدد من يعملون بالمشروع من الخبراء والفنيين إلى 150 خبيرا وفنيا، وهو رقم ضخم يعكس عدم تأثر المشروع بأى تعديلات على حد قوله.

وأضاف أنَّ الوزارة تولى أولوية قصوى لـ3 برامج يحتاج تطبيقها إلى فترات زمنية طويلة، وهى "تطوير الأبنية التعليمية" وعددها 1700 مدرسة ثانوية، و"إمداد المدارس بشبكات الإنترنت" ضمن ما يُعرف باسم التطوير التكنولوجى، إضافة إلى "تطوير المناهج" لتتناسب مع نظام "التقويم الشامل" الذى ستطبقه الوزارة على طلاب النظام الجديد للتعليم الثانوى.

إلا أن أبو سريع أكد أن وضع الشكل النهائى لآلية قبول طلاب الثانوية الجديدة بالجامعات هو من اختصاص الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، وأشار إلى عدم وجود خلافات داخل الوزارة حول تلك المسألة، موضحاً أن كيفية حساب المجموع النهائى لطالب الثانوية الجديدة مازالت فى مرحلة الدراسة والمناقشة بمتابعة من "بدر".

وكان أربعة من مستشارى الدكتور يسرى الجمل، الوزير السابق للتربية والتعليم، قد تقدموا باستقالاتهم لـ"بدر" خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم اثنان يعملان بمشروع "الثانوية الجديدة"، وهما الدكتور حسن البيلاوى، مستشار وزير التربية والتعليم للتخطيط الإستراتيجى والمسئول عن ملف النظام الجديد للتعليم الثانوى، والدكتور عادل عبد الغفار، مستشار الوزير لترويج السياسات والمسئول عن وضع خطة الترويج المجتمعى لمشروع "الثانوية الجديدة".