أساتذة يطالبون بالتحقيق مع اللجنة الاستشارية التى تسلمت "معهد الأورام"

حمل عدد من أساتذة جامعة القاهرة، الشركة "المصرية لأعمال الأسمنت المسلح" مسئولية الشروخ والتصدعات التى حدثت بمبنى معهد الأورام، الذى صدر له قرار إخلاء من النائب العام بشأنه بناءً على مذكرة مع الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة.

واتهم الدكتور عادل عبد الجواد الأستاذ بكلية الهندسة المقاول والشركة التى شيدت المبنى بالتلاعب فى عملية بناء المبنى، مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية التى تسلمت المشروع لا يمكن تحميلها المسئولية، وقال "ربما تكون اللجنة الاستشارية من كلية الهندسة قد أجرت تحاليل لعينات عشوائية من الرمال التى قيل إنها السبب الرئيسى لتصدع المبنى، وكانت جيدة فى الوقت الذى استعمل فيه المقاول رمالاً غير جيدة".

وأضاف عبد الجواد، أن الأملاح تكون موجودة فى الرمال التى تختلف من محجر إلى محجر، وأنها غلطة شائعة فى المبانى المصرية بصفة عامة، مؤكداً أن المقاولين لديهم معرفة بنوعية الرمال، والمحاجر، وبالتالى تقع المسئولية عليهم تماماً.

فى حين أكد مصدر، رفض ذكر اسمه، أن هناك ملاحظات عديدة على اللجنة الاستشارية التى تسلمت المبنى، وأولها أنه كان يجب أن تستلم المبنى الذى تكلف مبالغ طائلة وفق مقاييس صحيحة، ولكن تم إهمال ذلك.

لكن المفاجأة الأكبر والتى كشفها عدد من الأساتذة أيضاً هى عدم إحالة أى مسئول بالجامعة أو اللجنة الاستشارية والفنية للتحقيق، كما أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى فى مجلس الشعب سابقاً، حيث كشف د.صلاح عبد الهادى عميد المعهد منذ 2008، على عدم إخطاره بإحالة أى مسئول للتحقيق، وهو ما أكده أيضاً الدكتور حسين خالد عميد المعهد، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى، أنه لا يملك معلومات عن إحالة أى مسئول للتحقيق، وقال د.هانى الهاشمى مستشار الجامعة للشئون الهندسية، إنه لم تتم إحالة أى مسئول للتحقيق، وأنه لا يعرف المسئولين إبان بناء المبنى مرجحا أن يكون تمت إحالتهم إلى المعاش أو توفى معظمهم.

وطالب الأساتذة بضرورة فتح تحقيق شامل مع جميع المشتركين فى بناء المبنى واللجنة الهندسية التى تسلمته، فضلاً عن ضرورة الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات للجميع.