مجلس"المحامين" يوافق على تنظيم محاكمة شعبية لرموز الوطنى

حصل منتصر الزيات، مقرر لجنة الحريات السابق، ورئيس جماعة المحامين الإسلاميين على موافقة 22 عضوا من مجلس نقابة المحامين من أصل 46، على تنظيم محاكمة شعبية لرموز وقيادات الحزب الوطنى.

تم تحديد موعد الرابع من فبراير المقبل لعقد أولى جلسات المحاكمة، وذلك بعد تمرير طلب عقد المحاكمة على أعضاء المجلس بالتمرير بعد عرضه على النقيب، سيتم عقد المحاكمة بالتعاون مع أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، وذلك كما قال منتصر الزيات تعبيرا عن حالة سخط مجتمعية سادت ضد شيوع الفساد والرشوة والمحسوبية واختلال موازين العدل والقسط، طوال 32 عاما تحت حكم الحزب الوطنى.

فى الوقت الذى تمر فيه مصر بمنعطفات مهمة فى تاريخها يزداد تشبث الحزب الوطنى بالسلطة، وسيتم أولا إجراء المحاكمة فى خمس ملفات أساسية هى، ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان، وأحوال المصريون فى الخارج، والفقر والغلاء، والتوريث وطريقة انتقال السلطة، وملف الاستبداد وتزوير الانتخابات العامة والنقابية، وملف فساد رجال الأعمال.

كشف الزيات بصفته منسقا عاما للمحاكمة عن إعلان شخصيات قيادية بالحزب الوطنى وناطقة بلسانه، وذلك لتكتمل فكرة الرأى والرأى الآخر، وإتاحة الفرصة لهم لعرض وسماع كافة الآراء عملا بحق التقاضى الشعبى.

وأضاف الزيات أن المحاكمة تضم هيئة للمحلفين تمثل شخصيات من مختلف فئات وتيارات الشعب، وذلك من باب إرساء مبدأ الرقابة الشعبية، كما سيتم إعلان شخصيات مصرية بارزة فى الجماعة الوطنية لتدلى بشهادتها، شهادة رأى وخبرة أمثال د.نادر فرجانى، ود.يحيى الجمل، والمستشار محمود الخضيرى، والمستشارة نهى الزينى، ود.جودة عبد الخالق، ود.عصام العريان، ود.حسن نافعة، وسكينة فؤاد، ومختار نوح وأحمد سيف حمد، ومصطفى بكرى، وعلاء عبد المنعم، وآخرين.

وناشد منظمو المحاكمة المحامين من كافة الاتجاهات الوطنية المشاركة، والمساهمة فى علو قيم العدل والمساواة، وتوفر الهيبة فى المؤسسات القضائية بعناصرها كافة، مع عدم تواطئ المجتمع عن إدانة الشريف، وأهدر ضمانات الضعيف، معتبرا أن ظهور هذه العلامات يؤكد تراجع ومرض المجتمع وشيوع أدواء مزمنة، وأرجع الزيات سبب تنظيمهم لمثل هذه المحاكمة إلى تراجع مصر إلى ذيل كافة التقارير الدولية التى تتعلق بالشفافية والتنمية، مع أدار الحزب الوطنى ظهره للشعب الذى راح يعانى من الفقر والاستبداد، وانهارت كل مقومات وضمانات الحياة السياسية والاقتصادية، وسيطر رجال الأعمال على مقدرات الحزب الحاكم فأنتج كائنا ضخما اسمه "الفساد" نخر فى عظام السلطة، واضطرب الناس إزاء غموض الموقف من انتقال السلطة وما تردد حول عن توريث الحكم، وبعد أن اعتاد الحزب تزوير الانتخابات لصالحه فى مسرحية مفضوحة وفى عرض مستمر.

وكان لا بد لمحامى مصر ومثقفيها المؤمنين بحتمية إقرار العدل والحرية أن يعلنوا موقفهم من فساد لا ينتهى، وفقر لا يتوقف، وتزوير أجهز على كل القيم والمبادئ.. وأن يبدءوا فى محاكمة هذا الحزب محاكمة شعبية عن كل ما نسب إليه من إفساد ومأثم وخطايا فى حق مصر الوطن والشعب، والتأكيد على أن الحال لا ينصلح إلا بترسيخ مبدأ محاسبة الفاسدين الذين حولوا الحكم إلى أسلوب "التكايا والعزب الخاصة".