مجلس الدولة يرفض رئاسة سليمان للخدمات البترولية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد الغنى النائب الأول لرئيس المجلس، إلى عدم مشروعية تعيين د. محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، نائب الجمالية ومنشية ناصر، كرئيس لشركة خدمات البترول البحرية بقرار رئيس الوزراء الذى صدر منذ عدة أشهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رد سليمان جميع المبالغ التى تحصل عليها أثناء توليه رئاسة الشركة منذ يوليو الماضى.

وأكدت الجمعية أن قرار التعيين جاء مخالفا للدستور والقانون، الذى ينص على عدم جواز تعيين أعضاء مجلس الشعب فى الحكومة، أو فى مثل تلك الشركات.

كان د. فتحى سرور قد أرسل مذكرة لمجلس الدولة، يطلب رأيه فى هذا الأمر بعد أن اختلف مستشارو مجلس الشعب حوله، وذلك بعد أن تقدم النائبان المستقلان علاء الدين عبد المنعم وجمال زهران بمذكرة لرئيس المجلس يؤكدان خلالها بطلان قرار التعيين.