حسين صبور يتهم الدولة بصناعة أزمة الإسكان

شن حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، هجوما حادا على العديد من السياسات المتبعة فى مصر، سواء كانت فى مجال الإسكان أو تحسين العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، متهما الحكومة بصناعة أزمة الإسكان.

وأوضح أن 15 ديسمبر 1952 هو يوم مولد أولى التدخلات، حيث اتخذت الحكومة قرارا بتخفيض إيجارات المساكن بنسبة 15% دون مبرر أو تفسير لهذا الإجراء، مبررا ذلك برغبة "الثورة" آن ذاك فى صنع ما يجعل أهالى المدن يصفقون لها كما فعل الريفيون عندما قامت بتحديد الملكية الزراعية، مرورا بإنشاء لجنة "توجيه أعمال البناء والهدم" عام 1954 وصولا لتخفيض الإيجارات عدة مرات متتالية إلا أن وصلت نسبة التخفيض إلى 35 % عام 1963، إلى أن صدر قرار فى عام 1964 حرم صاحب العقار حقه فى أن يؤجر عقاره كيفما يشاء، ثم تلاه القانون الأوحد عالميا الذى يسمح بسجن المالك إذا ما تقاضى (خلو رجل)، وما تبعه من امتلاء المحاكم بالقضايا "لأنه لم يكن هناك مالك راضٍ عن القيمة الإيجارية ولا ساكن مش عايز يخفض الإيجار".

وأشار صبور خلال لقائه مساء أمس الثلاثاء، بأعضاء نادى روتارى التحرير، إلى أنه عندما تفشت الأزمة قامت الدولة ببناء المئات من الوحدات السكنية بمدينة نصر وغيرها من المناطق العمرانية الشبيهة، مؤكدا على أن أول من "ابتدع" سياسة التمليك فى ذلك الوقت هى الدولة وليس القطاع الخاص كما يتهمه الكثيرين، معلنا أن الوضع الإسكانى العام فى مصر من أسوأ ما يكون، بعدما جعل "الغلابة"يعيشون فى شقق إيجارها مرتفع بالرغم من كون أغلبها مناطق عشوائية تتمتع بمستوى خدمات متدنٍ بعدما خرجوا لنا بـ"بدعة" قانون الإيجار الجديد، وعلى النقيض يسكن الأغنياء فى الأحياء الراقية متمتعين بمميزات "الإيجار القديم".

وأعلن صبور عن موافقته على تطبيق قانون الضرائب العقارية، مبررا ذلك بأنه نوع من أنواع نشر العدالة الاجتماعى بين الفئات المجتمعية المختلفة، حيث ستخضع كل المنشآت سواء كانت داخل أو خارج الكردونات، بعدما أصبح الأمر غاية فى العجب، حيث نرى مساكن الفقراء تقع تحت طائلة تسديد الضرائب وعلى النقيض تأتى مساكن الأغنياء بالساحل الشمالى ومارينا وغيرها خارج الكردون فلا يطبق عليها الضريبة.

وفيما يخص القضية المثارة على الساحة حاليا، وهى قضية إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، أوضح أنه لن يتطرق للحديث عن القضية، لأنه تربطهما علاقة صداقة بجانب أنه يعرف الكثير عن أسرار القضية والوزارة بحكم قربها الشديد من محور عمله، ولكنه أكد على ضرورة محاسبة كل مخطئ.

وأعرب صبور عن قلقه من تعرض مصر للعديد من التحديات الصعبة والخاصة بحصة مياه نهر النيل المخصصة لها والتى تقدر بـ55,5 مليار متر مكعب، والتى ستتفاقم إذا لم يتم إذابة جمود العلاقات الدولية بين مصر وأثيوبيا بلد المنبع، وخاصة أن 85% من حصة مصر قادمة من أثيوبيا، موضحا أن دول المنبع فكرة تقليل الحصة أو محاولة بيعها، غير مستبعدة، كما شكك فى مصداقية هذه الدول ونيتها فى إقامة سدود تمنع مصر من الحصول على نسبتها تدريجيا.

وأعرب صبور عن قلقه من اقتحام مافيا رجال الأعمال "الفاسدين" للسوق الأثيوبية، قاضين على ما يقوم به البعض من مساعٍ بغرض توطيد العلاقات.