تل أبيب تتهم الأمم المتحدة بتهريب أموال لغزة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية أن إسرائيل تشتبه بقيام مندوبى منظمات دولية وأعضاء فى السلك الدبلوماسى بالأمم المتحدة، بتهريب ملايين الدولارات لقطاع غزة داخل سياراتهم مستغلّين حصانتهم الدبلوماسية.

وقالت يديعوت إن هذه الشبهات دفعت السلطات الإسرائيلية إلى تشديد الإجراءات بدعوى تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال، فى معبر إيرز الحدودى للحيلولة دون تحويل أموال طائلة نقدا إلى قطاع غزة.

وكانت مصادر سياسية إسرائيلية أكدت لمراسل الإذاعة العبرية "شيمون أران" أن إسرائيل لا تشتبه إطلاقا فى دبلوماسيين أوروبيين بأنهم يقومون بتهريب الأموال لقطاع غزة، موضحين أن هناك جهودا واتصالات بين إسرائيل والدبلوماسيين لترتيب إجراءات العبور، وما يواكب ذلك فى المعابر.

وقالت الصحيفة إن السلطات الجمركية حددت أخيرا ضرورة التبليغ عن أى مبلغ من المال يزيد على 90 ألف شيكل يتم إدخاله إلى القطاع، لمنع تحويل الأموال إلى تنظيمات فلسطينية مسلحة، موضحة أن معظم الداخلين إلى القطاع عبر معبر إيرز هم دبلوماسيون وموظفون فى منظمات دولية - فقد عقدت قبل عدة أيام جلسة فى وزارة الخارجية فى حضور العديد من الجهات المعنية بهدف الحد من احتمالات وقوع مواجهات أو حوادث دبلوماسية على هذه الخلفية.

وأضافت يديعوت أنه من المقرر أن تدعو الشعبة الإستراتيجية فى وزارة الخارجية جميع الدبلوماسيين الأجانب إلى الاجتماع للاستماع إلى إيجاز من المستشار القضائى للوزارة حول الإجراءات المشددة فى معبر إيرز.

وسيوضح المستشار للدبلوماسيين القانون الذى يعتبر المبالغ المنفصلة بين ركاب أى سيارة تدخل القطاع بمثابة مبلغ موحد وسيطلعهم على واجب التبليغ عن أى مبلغ يزيد عما يوازى قرابة الـ 90 ألف شيكل، أى قرابة سبعة وعشرين ألف دولار من الآن فصاعدا.

وقد وضعت السلطات الإسرائيلية المختصة مؤخرا فى معبر إيرز لافتات كبيرة تنبه المارة إلى واجب التبليغ عن المبالغ المالية التى يحملونها ما فوق الـ - 90 ألف شيكل، ومن يضبط متلبسا يتم نقله إلى لجنة إدارية مخولة صلاحية فرض غرامة مالية عليه تزيد بنسبة أقصاها 5 أضعاف المبلغ المهرّب، وفى حالات معينة سيتم تطبيق المادة 11 من قانون مكافحة غسل الأموال التى تخول السلطات صلاحية تقديم لائحة اتهام جنائية بحق المهرب.

للمزيد اقرأ عرض الصحافة الإسرائيلية على الأيقونة الخاصة به