تقرير حقوقى يحمل العاطلين ومحدودى الدخل مسئولية العنف

أكد مركز سواسية لحقوق الإنسان أن العنف فى مصر وصل إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمال العنف خلال عام 2009 حوالى 3741 حالة، تنوعت بين عنف مدرسى، وعنف عائلى وعنف شرطة، وعنف بين الأشخاص وبعضهم البعض، وعنف ضد الزوجات، وضد الأطفال، وعنف طائفى.

كشف المركز فى تقرير له أن ما يقرب من 77% من المتسببين فى العنف من محدودى الدخل، وأضاف التقرير الذى جاء بعنوان "العنف فى المجتمع المصرى خلال عام"، أن أكثر الفئات تعرضاً للعنف كانت النساء، وبلغ عدد من تعرضن للعنف 1204 حالات بنسبة 34.69% من إجمالى حالات العنف فى مصر، يليها العنف بين الأشخاص 1104 حالات بنسبة 31.80%، ثم العنف العائلى بواقع 513 حالة بنسبة 14.78%، يليه العنف الموجه ضد الطوائف الدينية والذى بلغ 249 حالة بنسبة 7.17%، يليه العنف المدرسى 156 حالة بنسبة 4.49%، وعنف الشرطة 123 حالة بنسبة 3.54%، وأخيراً العنف ضد الأطفال 122 حالة بنسبة 3.51%.

وقال التقرير إن هناك العديد من فئات المجتمع مسئولة عن هذا العنف، وإن كان الواضح أن أغلبها ينحصر فى الفئات محدودة الدخل، ويأتى على رأس تلك الفئات العمال، الذين تسببوا فى 28.1% من حالات العنف التى شهدها عام 2009، بواقع 435 حالة، يليهم البلطجية بنسبة 25.82% بواقع 400 حالة، ثم العاطلين بنسبة 23.11% بواقع 358، يلى ذلك الطلاب بنسبة 10.26% بواقع 159 حالة، ثم الشرطة بنسبة 5.6% بواقع 87 حالة، وأخيراً السائقين بنسبة 3.23% بواقع خمسين حالة.

وتتناول التقرير الذى يقع فى 65 صفحة، مفهوم العنف وواقع العنف فى المجتمع وراء الخبراء فى العنف وسبل علاجه وأسباب العنف ودوافعه، وأحكام الإعدام ودورها فى ردع العنف، وتأثير العنف على أمن واستقرار المجتمع وسبل مواجهة العنف ودور كل من الأسرة والمجتمع والمدرسة والنظام والإعلام فى علاجه.

وأكد التقرير أنه قد نتج عن ذلك العنف إصابة 1405 أشخاص، وقتل 957 ما بين رجل وامرأة، والتحرش بـما يزيد عن 900 سيدة، واغتصاب 115، وتعذيب 84 شخصا، وخطف 30.

وأشار إلى أن هذه النسب والأرقام تعكس حقائق أن ما يقرب من 77% من المتسببين فى العنف من محدودى الدخل سواء كانوا عاطلين أو عمالا أو بلطجية، وهو ما يعنى أن للعامل الاقتصادى دورا كبيرا فى انتشار ظاهرة العنف فى مصر، ويعكس انتشار نسبة العنف بين الطلاب، فضلا عن حالة من الفوضى الأخلاقية والقانونية، تجعل الأفراد غير قادرين على ضبط تصرفاتهم بالشكل المطلوب، مما يدفعهم للجوء للعنف كوسيلة لتحصيل الحقوق، وتحقيق الأغراض والمنافع الشخصية.

وأكد التقرير أن علاج ذلك يكون بالعمل على تجديد الخطاب الدينى، تكاتُف المؤسسات الاجتماعية مع بعضها البعض، وأن تتخلى المدرسة عن دورها السلبى فى التربية، وأن يكون ضمن برامج المؤسسات الإعلامية وجميع وسائل الإعلام برامج تربوية ودينية، مع وجود مسلسلات وأفلام هادفة، والحد تدريجيًّا من استخدام العقاب البدنى للأطفال، والقضاء على البطالة والفقر، نشر الوعى بين أفراد المجتمع، مع وقفة حاسمة من الحكومة والمجتمع على حد سواء، لوضع حد لتلك الظاهرة الخطيرة التى باتت تهدد أمن واستقرار المجتمع المصرى.