"بنك مصر" يبحث التنازل عن قضاياه ضد "لكح"

يعقد مجلس إدارة بنك مصر اجتماعا هاما اليوم الأربعاء، لبحث التطورات التى طرأت على التسوية الموقعة مع رامى لكح رجل الأعمال المقيم بالخارج فى ضوء استكمال إجراءات صدور موافقة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، على رفع اسم لكح من قوائم ترقب الوصول.

وصرح مصدر مصرفى رفيع المستوى بأن التسوية دخلت مراحل حرجة بالنسبة للبنك ورجل الأعمال، حيث طلبت نيابة الأموال العامة من بنك مصر التوقيع على تنازل نهائى ضد كافة الدعاوى القضائية والجنائية المرفوعة من البنك ضد رجل الأعمال بعد التسوية الأخيرة التى وقع عليها الطرفين فى 19 يونيو الماضى، ويعطى لكح تأشيرة الدخول إلى مصر من جديد فى حالة توقيع البنك على التنازل النهائى ويضمن له عدم الملاحقة القضائية مرة أخرى بعد عودته.

يذكر أن تسوية مديونيات رامى لكح مع البنوك قد شهدت تطورا كبيرا بعد تصديق البنك المركزى على التسويات التى تم التوقيع عليها فى الفترة الماضية وآخرها توقيع بنك مصر على تسوية مديونياته فى السفارة المصرية بلندن، بالإضافة إلى تسوية مديونيات المصرف المتحد فى 15 يوليو الماضى، إلا أن التسويات مازالت معروضة على النائب العام لاستكمال إجراءات رفع اسم لكح من قوائم ترقب الوصول.