العضو المنتدب لشركة "لافارج" أحمد شبل: أسعار الأسمنت عادلة.. والخصخصة أعفت مصر من استيراد 30 مليون طن سنوياً

قال إن هناك طلبا كبيرا على استهلاك الأسمنت فى مصر مع تزايد أعمال البناء والتشييد، وأكد أن شركة "لافارج مصر" أنشأت شركة جديدة لاستيراد وتصدير الأسمنت لسد احتياج السوق حتى ولو من خلال الاستيراد، وإن الشركة تجرى دراسات للحصول على رخصة جديدة للأسمنت.. كل هذه القضايا وغيرها تحدث عنها المهندس أحمد شبل رئيس إحدى أكبر شركات الأسمنت فى مصر، وإليكم نص الحوار..

لماذا الزيادة الكبيرة فى استهلاك الأسمنت فى ظل استقرار معدلات استهلاك الحديد؟
بالفعل معدلات استهلاك الأسمنت ارتفعت بأشكال غير متوقعة، بسبب الظروف التى حدثت خلال عام 2008 التى أدت إلى ارتفاع أسعار الحديد بشكل غير عادى تعدى وقتها الـ 8 آلاف للطن، مما أدى إلى تقلص حجم الاستثمارات وأيضا عمليات البناء، حيث تخطت تكلفة بناء الدور الواحد 120 ألف جنيه مقارنة بـ 80 ألف جنيه قبل ارتفاع أسعار الحديد، ومع انخفاض أسعار الحديد بدأت معدلات الطلب تتزايد منذ فبراير من العام الماضى مما دفع الشركة إلى وقف التصدير.

هل مازالت معدلات الزيادة على الطلب مستمرة؟
لا، خلال الربع الأخير من العام الماضى حدث تباطؤ فى معدلات الطلب على الأسمنت بسبب شهر رمضان وتزامن الأعياد، ومتوقع عودة معدلات الاستهلاك لطبيعتها مع بداية شهرى فبراير ومارس.

صرحتم بإنشاء شركة لاستيراد الأسمنت من الخارج.. فلماذا لم تتجه الشركة لإجراء توسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية؟
الهدف الأساسى من إنشاء الشركة هو سد احتياج السوق حتى ولو من خلال الاستيراد واستغلال الشركة فى عمليات التصدير فى الحالات التى ينخفض فيها حجم الاستهلاك، أما بالنسبة لزيادة الطاقة الإنتاجية فالشركة بدأت الإنتاج خلال عام 1998 بإنشاء خطين، ثم ارتفع إلى 5 خطوط فى الوقت الحالى، وأضفنا حجم إنتاج إلى السوق يتعدى 10 ملايين طن سنويا.

هل سيتم التزايد على الرخص التى ستطرحها وزارة التجارة والصناعة خلال فبراير القادم؟
الشركة تجرى دراسات جادة للحصول على رخص جديدة للأسمنت من خلال دراسة وضع السوق خلال الفترة القادمة، حيث التنبؤ بـ 10 سنوات قادمة ليس بسهل.

كيف ترى مستقبل سوق الأسمنت خلال الفترة القادمة؟
مازال سوق الأسمنت سوقا واعدا لعدة أسباب، منها الزيادة السكانية لأن كل شخص يولد يحتاج أسمنت لبناء شقة أو منزل، مما سيحعل الطلب على الأسمنت مرتفعا لفترات قادمة، بالإضافة إلى المشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير العشوائيات.

هل ترى أن سعر الأسمنت داخل السوق المصرى عادلا؟
بالتأكيد وخاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.

كيف وعدد من الخبراء يؤكدون أن تكلفة إنتاج طن الأسمنت لا تتعدى الـ 180 جنيها؟
غير صحيح على الإطلاق، ولو أحد يملك إنتاج الطن بـ 180 جنيها لأصبح مليونيرا خلال عام، ولكن هناك عوامل كثيرة تساعد على زيادة التكلفة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم والتى يجب أن يقابلها ارتفاع لمرتبات العاملين، وأسعار المواد الخام ترتفع بشكل دورى، حيث أثرت بشكل كبير قرارات 5 مايو من العام الماضى، على رفع أسعار الطاقة للمصانع سواء الكهرباء أو الغاز أو المازوت، وارتفاع أسعار الحجر الجيرى لشركات الأسمنت من 1 جنيه للطن إلى 6 جنيهات مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج.

هل أنت مع تحرير أسعار الطاقة؟
بالتأكيد أنا لا أطالب بأى نوع من أنواع الدعم، ولكن يجب على الحكومة أن تختار الوقت المناسب، وحكومات كثيرة لجأت بعد الأزمة المالية العالمية إلى دعم منتجاتها.

من المقرر أن تستأنف الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعى بعد توقفها لمدة عام بسبب الأزمة المالية العالمية..‏‏ ما أثر ذلك على الأسعار؟
الشركة تشترى الغاز الطبيعى حاليا بثلاثة دولارات فى حين يباع عالميا بـ‏2.9 ‏ دولار‏، حيث تخطى سعر الغاز فى مصر الأسعار العالمية وبالتالى لا يوجد دعم للطاقة فى صناعة الأسمنت.

هل أثرت الأزمة المالية على قطاع الأسمنت فى مصر؟
صناعة الأسمنت فى مصر محظوظة، حيث لم نكن نتوقع ما حدث فى سوق الأسمنت، ‏حيث ارتفع معدل الطلب على الأسمنت إلى‏25% وهو ما ‏ دفع الشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية للوفاء باحتياجات السوق.

كيف ترى أثر خصخصة شركات الأسمنت؟
خصخصة شركات الأسمنت ساعدت على زيادة حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى 50 مليون طن خلال 10 سنوات مقارنة بـ 21 مليون طن سنويا إنتاج شركات القطاع العام، حيث بلغت استثمارات القطاع الخاص أكثر من 50 مليار جنيه، ولولا الخصخصة لكانت الدولة مطالبة سنويا باستيراد 30 مليون طن لتوفير احتياجات السوق المحلى، كما أن صناعة الأسمنت استطاعت تشغيل 12 ألف عامل.

ألا ترى أن هناك استحواذا من قبل الأجانب عليها؟
تواجد الشركات العالمية يضيف قيمة خاصة وأنها تلتزم فى عمليات التصنيع بالمعايير العالمية.

ولكن هى متهمة بالتلاعب فى الأسعار؟
ليس صحيح فالأسعار تحكمها قوة العرض والطلب، والدليل أنه تم تخفيض أسعار طن الأسمنت خلال شهر إبريل الماضى بواقع 35 جنيها ولم يشعر بها المواطن نتيجة زيادة حجم الطلب واستغلال بعض حلقات التوزيع ذلك وباعوا بأسعار أعلى من أسعار المصانع.

هل تتهم حلقات التوزيع بأنها السبب وراء ارتفاع أسعار الأسمنت؟
نعم فهم يستغلون الأوقات التى يزيد فيها حجم الاستهلاك للبيع بأسعار تفوق أسعار المصنع، كما أن أجهزة وزارة التجارة والصناعة تراقب بصفة دورية أسعار المصنع المدونة على الشكائر ومن خلال فواتير البيع ويتم موافاة الوزارة بتقارير عن تسليمات المصنع أسبوعيا.

ما رأيك فى تدوين الأسعار على الشكارة ؟
تضررنا من ذلك القرار، حيث إنه كان يمثل صعوبة فى بعض الأحيان خاصة حالة تغيير الأسعار، فهذا يكلف الشركة من 30 إلى 40 جنيها للطن مع ارتفاع أسعار الورق عالميا، حيث يتم استيراد ورق الكيرفت الذى يستخدم فى تصنيع الشكائر من الخارج.

البعض يعتبر قرارات المهندس رشيد تنحاز دائما للمواطن.. فما رأيك؟
المهندس رشيد وزير ناجح ونشيط ويسعى دائما لتطوير منظومة التجارة والصناعة فى مصر ويحاول أن يوازن بين قراراته لإرضاء الطرفين وفى بعض الأحيان ينحاز للمستهلك ونتفهم ذلك ونتشاور معه.

هل ستتقدم للمهندس رشيد لفتح باب التصدير؟
ننتظر حالة السوق خلال عام 2010 فإذا انخفض الطلب على الأسمنت سنطلب من الوزير فتح باب التصدير وهو يتفهم ذلك.

ما موقف الشركة بالنسبة للطرح فى البورصة؟
هيئة سوق المال أمهلتنا مهلة لتوفيق أوضاعنا خلال شهر ديسمبر ولم ننتهى من توفيق الأوضاع فتم شطبنا من البورصة بشكل إجبارى.