الصناعات الغذائية تطالب بمناقشة قانون سلامة الغذاء

طالب الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، بضرورة مناقشة قانون سلامة الغذاء فى الدورة البرلمانية القادمة، مؤكدا أنه إذا لم يتم مناقشته خلال تلك الدورة فسيؤدى ذلك إلى تأخير القانون لمدة عام آخر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات فى حضور المهندس محمد طارق رئيس الغرفة، وكل من صفوان ثابت وإبراهيم الامبابى وندا خضر ومحمد شكرى أعضاء الغرفة.

وأشار منصور إلى أنه تم الانتهاء من 80% من التشريعات الخاصة بالقانون، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة محاور تضم القوانين الأوروبية، والقوانين الأمريكية، والقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء.

وقال منصور إن معظم الوزارات وافق على القانون باستثناء اعتراض وحيد من وزارة المالية، فيما يتعلق عدم جواز تأجيل موازنة الجهاز للسنة التالية، مؤكدا أنه رغم موافقة معظم الوزارات على القانون إلا أنه لم يعرض على مجلس الوزراء حتى الآن.

وأوضح منصور أن هناك تعارضا بين الوزارات على تبعية الجهاز، مطالبا بأن يكون الجهاز جهة مستقلة لا تتبع أى وزارة، وأن يتبع بشكل مباشر رئيس الوزراء أو رئيس الدولة.

ومن جانبه أكد محمد طارق، رئيس الغرفة، أن قانون سلامة الغذاء له أكثر من بعد، لأنه لا يقتصر على المستهلكين والمصنعين فقط، ولكن إصدار مثل هذا القانون سيفيد فى مجالات أخرى مثل التصدير والسياحة، لأن صادرات المواد الغذائية المصرية ارتفعت فى السنوات الأخيرة، وفى ظل عدم وجود قانون لسلامة الغذاء يمكن أن تتأثر حجم الصادرات، خاصة مع قيام معظم الدول العربية مثل الأردن ولبنان وقطر السعودية استطاعت بوضع قانون خاص بسلامة الغذاء فيما عدا مصر.