مطالب برلمانية بإصدار مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء

طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين بسرعة إصدار مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء من أجل الحد من ظاهرة تسرب الأغذية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية والقضاء على فساد الغذاء فى عدد من المحافظات والتى شهدتها الفترة الماضية.

وأكدت اللجنة فى تقريرها عن "التصنيع الزراعى فى مصر بين الواقع وطموحات المستقبل" الذى يناقشه المجلس فى جلساته التى تستأنف غدا، الأحد، أن هذا الجهاز سيحقق متطلبات سلامة الغذاء والرقابة عليه فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتجا محليا أو مستوردا ومنع الغش والتدليس فيه.

وقال التقرير إن جهاز سلامة الغذاء سيعمل على ضمان وصول غذاء سليم للمصريين مع وضع معايير سلامة الغذاء الملزمة لسائر الجهات المعنية فى الدولة وفقا لأسس علمية قوية.

وأوضح التقرير أن النهوض بالتصنيع الزراعى يتطلب وضع استراتيجية متكاملة فى كل محاوره تدعم زيادة الإنتاجية وربط مخططات استصلاح الأراضى وزراعتها مع مخططات التوسع فى التصنيع الزراعى مع العمل على خلق الترابط بين المزارعين ومنتجى الصناعات الزراعية والغذائية.

وأشار تقرير لجنة الصناعة إلى أهمية إنشاء بورصة للحاصلات الزراعية تساعد فى توفير البيانات الحقيقية عن الأسعار لكل المتعاملين فى السلعة ويرتبط بها تدعيم سياسة الزراعة التعاقدية للحد من معاناة المزارعين خاصة فى مجال التسويق وتطوير نظم الإنتاج.

وأوصت اللجنة بالتوسع فى طرح مساحات كبيرة من الأراضى للاستصلاح الزراعى لشركات التصنيع الزراعى الجادة لتقوم لاستصلاحها وتنميتها وزراعة المحاصيل التى تحتاج إليها فى مصانعها وطرح مساحات صغيرة للشباب بجوار تلك المساحات مع توقيع عقود توريد بين الشباب ومصانع هذه الشركات وفقا لأسعار مجزية.

وأكدت لجنة الصناعة والطاقة ضرورة النشر والترويج لخريطة الاستثمار الزراعى والصناعى على مستوى الجمهورية داخليا وخارجيا على أن تكون الأراضى جاهزة بكافة الموافقات والتصاريح بما يمكن المستثمرين من بدء العمل على الفور.

وطالبت اللجنة بوضع خطط استراتيجية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية الحالية والمرتقبة وتنمية الطلب على المنتجات المصرية من الخضر والفاكهة المجمدة والعصائر فى أسواق جديدة.