أكد مركز ضحايا لحقوق الإنسان، أن امتناع مكاتب الشهر العقارى عن إصدار توكيلات للمواطنين غير قانونى، وأن هذا الإجراء يعد أحد أنواع التعسف من قبل النظام، كما أنه انتهاك للمادة (21) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تنص على أنه "لكل شخص حق المشاركة فى إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية".
جاء ذلك فى البيان الاستنكارى الذى صدر عن المركز والذى رصد به رفض مديرة الشهر العقارى بالمنشية استخراج توكيلات لتفويض د.محمد البرادعى، المدير – السابق - للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعديل الدستور، بسبب تلقيها إشارة من وكيل وزارة العدل بالإسكندرية، تفيد بمنع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور، وكذلك رفض الشهر العقارى بمجمع محاكم الإسكندرية، السماح لأربع مواطنين باستخراج توكيلات تفويض أيمن نور بتعديل الدستور، بعد أن أكد لهم مكتب التوثيق تلقيهم إشارة بمنع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور.
مركز حقوقى يدين امتناع الشهر العقارى عن إصدار توكيلات البرادعى ونور
السبت، 02 يناير 2010 11:18 ص