تخلت 128 أسرة من سكان العمارة رقم 15 بشارع قصر رأس التين عن حالة الخوف التى سيطرت عليه الأيام الماضية، وقرروا انتظار الموت غدا تحت عجلات لوارد المحافظة بعد صدور قرار اللواء عادل لبيبب محافظ الإسكندرية بإخلاء العمارة جبريا لإزالتها.
العقار رقم 15 والمعروف بعمارة عبد المنعم جابر بمنطقة الأنفوشى مكونة من 22 طابقا وبكل طابق 6 وحدات سكنية تقطنها 128 أسرة بخلاف المحال التجارية التى يصل عددها لـ 12 محلا.
قصة عمارة عبد المنعم جابر،كما يرويها الحاج محمد الحنيش رئيس اتحاد ملاك العقار، قائلا: إن هذا العقار تم بناؤه فى عام 1984 وتم بعد ذلك تم بناء 10 أدوار أخرى واعتبرها الحى مخالفة فى ذلك الوقت، وتم التصالح مع الحى بعد الإجراءات والمعاينات التى أثبتت أن الأساسات تتحمل 40 طابقا.
وفى شهر أبريل الماضى تعرض عامود بواجهة العمارة للكسر، وتم ترميميه عن طريق المالك وبعدها بدأت المشاكل مع الحى إذ فوجئنا برئيس الحى يؤكد لنا أن العقار سيقع على رؤوسنا خلال أيام قليلة.
ويتابع رئيس اتحاد ملاك العقار: ثم فوجئنا بعد ذلك بقرار من لجنة من كلية الهندسة جامعة عين شمس يضع السكان أمام خيارين إما تجهيز 10 ملايين جنيه مصاريف لترميم أساسات العمارة أو إزالة 16طابقا دون توفير أية بدائل أخرى.
لافتاً إلى أن كل التحركات والمؤشرات تفيد بوجود مؤامرة لتحويل العقار إلى سان استيفانو آخر خاصة بعد أن قمنا بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة سلامة العقار وأكدت تحمل أساساته.
وقال أحمد حيدر أحد السكان، تم رفع دعوى فضائية حملت رقم 12061/63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لوقف تنفيذ قرار الإزالة والطعن فيها ومازالت القضية متداولة فى القضاء.
وقال طارق السيد أحد السكان، قال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مأمور قسم الجمرك الذى قام بالتهجم علينا وإلقاء سيل من السباب والشتائم ضدنا، حتى إنه قال "بالنص حنخرجكم بملابس نومكم".
أما حمدية أحمد حسن من سكان العقار، فقالت إن عضو الشعب بدائرتنا وهو المحامى آمر أبو هيف بدلاً من أن يقف بجوارنا فى هذه المحنة عرض علينا الخروج من منازلنا مقابل دفع مبلغ 350 ألف جنيه لكل أسرة.
