تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية

أظهر التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا- بشكل عام- خلال شهر نوفمبر الماضى بنسبة 66.6% مسجلا 160 نقطة مقابل 480 نقطة فى الشهر السابق عليه كما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 والتى بلغت نحو 431 نقطة.

كما أظهر التقرير أن مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية شهد انخفاضا بنسبة 56.4 بمقدار 650 نقطة ليصل إلى 502 نقطة مقابل 1152 نقطة فى شهر أكتوبر الماضى، كما تراجع مقارنة بشهر نوفمبر 2008 والتى بلغت 2653 نقطة.

وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر نوفمبر الماضى انخفاضا بنسبة63.1% ليبلغ 199 نقطة مقابل 540 نقطة فى شهر أكتوبر الماضى.. فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2008 حوالى 435 نقطة.

وانخفض الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 502 نقطة بنسبة 71.4% إلى 21 نقطة مقارنة بـ(703) نقاط خلال الشهر السابق له.. وكان المؤشر قد بلغ 951 نقطة فى نوفمبر 2008.

وكشف التقرير أن عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى تراجع خلال شهر نوفمبر الماضى بنسبة 65.1% ليصل إلى 3027 عاملا مقابل 9038 عاملا فى الشهر السابق عليه.

وأشار إلى تراجع الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال نوفمبر الماضى بنسبة 13.7% لتصل إلى 452 فرصة مقابل 524 فرصة فى الشهر السابق عليه، فيما شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 44.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2008.

وأظهر التقرير ارتفاع فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة 0.7% خلال نوفمبر الماضى لتصل إلى 3019 فرصة مقابل 2998 فرصة فى الشهر السابق، كما سجل ارتفاعا بنسبة 7.3% مقارنة بشهر نوفمبر 2008.

يشار إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدمة رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.