بلاغ للمحامى العام من حركة"حقى"لرفض عمل التوكيلات للبرادعى

توجه ظهر اليوم عدد من الناشطين السياسيين بحركة عايز حقى بالإسكندرية أمام مكتب المستشار عادل محمد المحامى العام بالإسكندرية ورئيس نيابة شرق الكلية، وقاموا بتقديم بلاغ يثبتون فيه رفض الشهر العقارى عمل توكيل للدكتور محمد البرادعى، إلا أن المحامى العام رفض البلاغ وأبلغوهم باللجوء إلى وزير الداخلية.

أكد صفوان محمد المنسق العام لحركة "عايز حقى" أن امتناع مكاتب الشهر العقارى عن عمل التوكيلات الخاصة بتفويض الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعديل الدستور لم يرجعهم عن مطالبهم والسعى إليها.

وأشار حسن مصطفى إلى أن الدستور الجديد سوف يكفل التعددية السياسية ويكفل تنظيم انتخابات حرة نزيهة ويكفل استقلال السلطات عن بعض التنفيذية عن التشريعية عن القضائية، نظراً لما أحدثه الدستور الحالى من استيلاء السلطة التنفيذية الاستيلاء الكامل على التشريعية والقضائية، مما أدخل البلاد فى نفق مظلم الخروج منه.

وأكدت أميرة توفيق يوسف، أنها جاءت تضامنا مع الشباب، حيث أدركت أنهم لا يقترفوا جرائم إثر ممارستهم للسياسة ومطالبتهم بحقوقهم الشرعية والتى كفلها لهم الدستور نفسه الذين يريدون تعديله، لافتة إلى فكرة التوكيل لتفويض شخص لتعديل الدستور ليس لها علاقة بتغيير رئيس جمهورية أو شىء من هذا ولكن نريد دستورا جديدا لمصر يفعل القوانين التى نراها على الورق ولافتات الحوائط ويضمن على الأقل حياة آدمية للمصريين بكافة مستوياتهم.


من ناحية أخرى، أكد المستشار هشام البسطويسى، أنه موافق على الانضمام للجنة التى ستتشكل لتعديل الدستور، وأنه على أتم الاستعداد للمشاركة فى أى عمل وطنى يخدم البلاد طالما كان هذا المطلب من الشعب وأن الشباب هم الذين قاموا بالمبادرة وليس النخب ولو كان النخب هم الذين طرحوا أنفسهم ما كنت قبلت، ولكن ما دام الشعب هو الذى كلفنا فأنا أرحب بشدة.