عضو بـ"السياسات": سكة تعديل الدستور مقفولة..

"الوطنى" يجمع توقيعات مضادة لتوكيلات البرادعى

السبت، 02 يناير 2010 02:14 م
"الوطنى" يجمع توقيعات مضادة لتوكيلات البرادعى أمين عام الحزب الوطنى صفوت الشريف
كتبت إحسان السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى الوقت الذى تكثف فيه الأحزاب المعارضة حملتها لتدعيم د.محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن طريق استخراج عدد كبير من التوكيلات لمواطنين يفوضونه لتعديل الدستور، يواصل الحزب الوطنى تقليم أظافر من ينادون بتعديل الدستور، فبعدما أعلنها جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب، بأنه "لا تعديلات دستورية على أجندة الوطنى إلا بعد الانتخابات"؛ قرر شباب الحزب، فى خطوة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجارى، شن حملة مضادة لجمع توقيعات من المواطنين ترفض توكيلات البرادعى وعمرو موسى وأيمن نور وتؤكد دعمها وموافقتها على الدستور بوضعه الحالى دون أية تعديلات.

وحسبما أكدت مصادر حزبية لليوم السابع، فإن شباب الحزب سيبدأون حملتهم المضادة للبرادعى من خلال حملة إلكترونية على المواقع التفاعلية "الفيس بوك وغيرها" تنشر بيانا يحمل توقيعات من المواطنين بموافقتهم على الدستور الحالى ويرفضون تفويض أى شخص لتعديله لضمان حالة الاستقرار السياسى فى مصر، خاصة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة فى عامى 2010 و2011؛ وأكدت المصادر أن القيادات الحزبية بالأمانات، خاصة أمانتى الإعلام والشباب، ستدرس الفكرة خلال اجتماع يجمع بينهما قريبا.

وأشارت المصادر إلى أن تشجيع نور للمواطنين على إصدار التوكيلات يهدد بفتنة شعبية بينهم ليظهر هو، أى نور، على السطح، ووصفت التوكيلات بأنها مجرد "لعب عيال"، خاصة وأن المواطنين أنفسهم هم الذين اختاورا ممثليهم فى مجلسى الشعب والشورى.

على الجانب الآخر طالب د. جهاد عودة، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، القائمين على دعم هذه التوكيلات بالفصل بين القانون والسياسة قائلا "عليهم ألا يقحموا القانون فى اللعبة السياسية لأنهم بذلك يتدخلون فى ضعفه والالتزام به".

واستبعد عودة دعم الأحزاب السياسية لهذه الحملة، خاصة وأنها تفتقد قانونية التنفيذ، وبحسب قوله، فإن رؤساء الأحزاب يعملون جيدا كيف يعدل الدستور، وأنهم يعيشون فى دولة يحكمها نظام قانونى من خلال إجراءات محددة مضيفا "سكة تعديل الدستور مقفولة ولها ميكانيزم أساسى" ولا يمكن تعديله بألعاب سياسية.

وأعرب عودة عن دهشته من استخدام القانون كأداة لتحقيق أغراض سياسية، مشيرا إلى أن ذلك سيتسبب على المدى البعيد فى إضعافه وعدم الالتزام به؛ مؤكدا أن الحزب لا يحتاج لحملة مضادة أو محاولة للرد على تلك المحاولات قائلا "طالما لجأوا للقانون.. فهو الفيصل بيننا".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة