قررت المحكمة الإدارية العليا حجز طعن الحكومة والممثلة فى رئيس مجلس الوزراء ضد أهالى جزيرة القرصاية إلى جلسة 2 فبراير المقبل للحكم.
كان رئيس الوزراء قد تقدم بطعن ضد الحكم الصادر لصالح ساكنى جزيرة القرصاية، لوقف القرار الصادر منه، بإخلائهم للأراضى التى بحوزتهم بالجزيرة مقابل عقود انتفاع صادرة من محافظة الجيزة، حيث أدخلت لهم كافة المرافق لتستقر حياتهم بالجزيرة منذ سنوات.
ورأت الحكومة أن ذلك الحكم مخالف للقانون وبعيد كل البعد عن المقصود به، لعدم صدور قرارات بالإزالة والإخلاء من أى جهة، لكنها أصدرت توجيهات بعدم تجديد عقود الإيجار بتلك الأراضى الزراعية، مع تجاوز الحكم مطالبة إلغائه، ورفض دعوى سكان الجزيرة، وهو الأمر المؤجل لحين البت فى القضية لجلسة 2 فبراير المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة