أوضحت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال يناير - أكتوبر الماضى بنسبة 21.8% لتبلغ 106 حالات مقارنة بـ87 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 1.8% لتبلغ 936 مقارنة 919 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2008.
يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.
بلغت 21.8 %خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2009
ارتفاع معدلات الإفلاس النهائى بين الشركات والأفراد
السبت، 02 يناير 2010 02:10 م