الأزمة تعود إلى نشر جريدة الأهرام إعلاناً يعرض منازل الأهالى للبيع بالمزاد العلنى، الأمر الذى أصابهم بالجنون ليتجمهروا أمام منازلهم مؤكدين أنهم لن يخرجوا منها إلا على نعوش الموت.. اليوم السابع انتقل إلى "عزبة البكباشى" التى تطل على نهر النيل، والتقى بالأهالى الذين سردوا القصة وكأنهم يحكون "حواديت خيالية".
مصطفى عبد الرحيم محام المجنى عليهم سرد تفاصيل القضية منذ البداية قائلا "قام موظف بلجنة القسمة الأولى التابعة للأوقاف بإدراج المنازل التى يقطنها الأهالى ضمن أرض الوقف عن طريق الخطأ، لتعلن الأوقاف عن بيع مساحة "فدان و22 قيراطا و6 أسهم" منها فى مزاد علنى سنة 1985 باعتبارها تابعة للأوقاف، إلا أن الأهالى استغاثوا بوزير الأوقاف الذى رد عليهم من خلال مكتب خدمة المواطنين فى الكتاب رقم 2223 بتاريخ 15 سبتمبر 1985، مؤكدا لهم أن الأرض المتنازع عليها ليست تابعة للأوقاف وغير مدرجة ضمن سجلاتها، الأمر الذى أثلج قلوبهم، إلا أن فرحتهم انكسرت عندما فوجئوا بإعلان آخر بنفس الجريدة بتاريخ 23 يناير 2009 يعلن عن بيع نفس المساحة بمزاد علنى، مما جعلهم يلجأون للقضاء مطالبين ببطلان قرار لجنة القسمة فى مادة الوقف 799/1725 لسنة 1961، كما أرسلوا العديد من الإنذارات للرئيس مبارك ورئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، كان آخرها البرقية التى أرسلها النائب محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب إلى زقزوق وزير الأوقاف يؤكد له فيها أن هذه المنازل ورثوها أباً عن جد، وأنها غير موجودة بسجلات الأوقاف مطالباً بسرعة وقف القرار.
أسعد عفيفى، أحد المواطنين المتضررين، أشار إلى أن المسئولين بمنتجع "دولفين" الكائن على بعد أمتار من منازلهم، عرضوا عليهم شراء هذه المنازل للتوسع فى المنتجع، إلا أنهم رفضوا مغادرة منازلهم التى ورثوها عن طريق أبائهم، مما جعل رجال الأعمال يحاولون الحصول عليها بأية وسيلة.
من جهته، قال المواطن محمد سيد، إن المنازل المتنازع عليها ملكهم بواقع الأوراق والمستندات، وأن إيصالات الكهرباء والماء تأتى إليهم بأسمائهم، باعتبارهم الملاك الحقيقيين لهذه المنازل، متسائلا أين كانت الأوقاف طوال هذه السنوات، وإذا كانت صاحبة المنازل فلماذا لم تحصل إيجارها خلال الفترة الماضية ؟ لافتا الانتباه إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية وإلا سيموتون فى منازلهم، ولن يخرجوا منها إلا على نعوش الموت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة