ليفنى مستعدة للاعتقال دفاعاً عن "الرصاص المصبوب"

أبدت زعيمة المعارضة الإسرائيلية ووزيرة الخارجية السابقة، تسيبى ليفنى، استعدادها لمواجهة مذكرة الاعتقال البريطانية الصادرة بحقها على خلفية التحقيق بقضايا مرتبطة بالعملية العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة العام الماضى، والتى عرفت بعملية الرصاص المصبوب.

وكان القضاء البريطانى قد أصدر مذكرة توقيف بحق زعيمة حزب "كاديما" المعارض العام الماضى، إلا أن تفاصيل المذكرة لم ترَ النور مطلقاً وأسقطت فى وقت لاحق.

وعن مدى استعدادها لمواجهة الاعتقال ردت ليفنى على سؤال مراسلة CNN كريستيان أمانبور، قائلة: "جوابى هو نعم.. أود أن يحدث ذلك، لأننى أرغب فى التحدث بصراحة عن العملية العسكرية فى قطاع غزة."

ودافعت ليفنى، التى لا تشغل منصباً حكومياً فى الوقت الراهن، عن قرار الحكومة الإسرائيلية السابقة بإطلاق الحملة العسكرية فى القطاع، بدعوى ضرورة العلمية لوقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية من غزة على جنوبى إسرائيل.

وأوضحت قائلة: "أعلم أن القرارات التى اتخذناها كانت حاسمة وضرورية للإجابة على تساؤلات المواطنين الإسرائيليين الذين استحالت معيشتهم فى الأجزاء الجنوبية من البلاد، وبل أيضاً فى مناطق أخرى من إسرائيل".

واستطردت فى حديثها للـcnn "كان هذا جانباً من مسئولياتى.. وكان هذا هو الجواب الصحيح، وأنا على استعداد للوقوف إلى جانب تلك الأسباب والدفاع عنها وشرحها للعالم وفى أى محكمة".

وأشارت إلى التحقيقات التى أجراها الجيش الإسرائيلى حيال تصرفات جنوده إبان الحملة، وأنها ليست بالضرورة تدعم إجراء تحقيق علنى فى إسرائيلى، وقالت: "جزء من مسئوليتنا هو أيضا الدفاع عن الجنود الإسرائيليين والمسئولين الذين عملوا وفقاً لقراراتنا فى الحكومة، وإذا كان التحقيق يساعدهم، فأنا إلى جانبه".

وتابعت: "لا يتعلق الأمر بى، بل بالجنود الإسرائيليين لأننى أريد أن يتحركوا فى كافة أنحاء العالم بحرية، تماماً كمواطن العالم الحر وأى جندى آخر".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أدانت بشدة إصدار القضاء البريطانى مذكرة توقيف بحق ليفنى، على خلفية التحقيق بقضايا مرتبطة بالعملية العسكرية الأخيرة لتل أبيب فى قطاع غزة أواخر عام 2008.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إنها "ترفض" هذه المذكرة، داعية لندن إلى "التصرف بشكل حاسم ونهائى ضد استغلال القانون البريطانى بشكل يضر بإسرائيل ومواطنيها من قبل جهات معادية" على حد وصف الوزارة.

وحذرت تل أبيب بريطانيا من أنها قد تفقد دورها فى عملية السلام بالشرق الأوسط "إن عجز قادة إسرائيل عن زيارتها دون خشية التعرض للاعتقال على أراضيها".

وفى وقت ظلت فيه المعلومات حول هوية المحكمة التى أصدرت المذكرة وتاريخ صدورها غامضة، كشف مصدر دبلوماسى بريطانى أن المذكرة صدرت "مؤخراً" عن محكمة ويستمنستر فى لندن.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلى، إيهود باراك، كان قد تعرض قبل عدة شهور لمحاولة مماثلة لإصدار مذكرة اعتقال بحقه من قبل جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان خلال زيارته للندن، لكن القضاء علق البت بالقضية حتى إشعار آخر.

وفى عام 2004، واجه شاؤول موفاز، قضية مماثلة فى بريطانيا، ولكن القضاء منحه الحصانة الدولية فى سابقة كانت الأولى من نوعها فى محاكم البلاد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد شدد بأن إسرائيل لن توافق على أن يتم استدعاء المسئولين الإسرائيليين، إيهود أولمرت، وإيهود باراك، وليفنى، إلى المحاكم البريطانية، أو اعتبار الجنود الإسرائيليين وقادة الجيش الإسرائيلى "الذين دافعوا عن مواطنى الدولة ببسالة، وبصورة أخلاقية، ضد عدو مجرم وقاس كمجرمى حرب".

يمكن مطالعة أرشيف الصحافة الأجنبية على الأيقونة الخاصة بها بعد عرضه على الصفحة الرئيسية