قانون الجمعيات التعاونية الجديد أمام مجلس الشعب

أكد المشاركون فى منتدى سياسات العقد الاجتماعى الجديد، أن القطاع الزراعى يواجه عددا كبيرا من المعوقات بسبب السياسات الزراعية التى انتهجتها الحكومة المصرية فى الفترة الماضية والإهمال الحكومى لاحتياجات المزارعين.

وقال د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة إن نسبة الاستثمارات الحكومية فى القطاع الزراعى بلغت 5% وهى لا تناسب المستوى المأمول للقطاع الزراعى فى مصر، كما تساهم الزراعة بنسبة 3% فقط فى الناتج المحلى الإجمالى.

وقال نصار إن الجمعيات التعاونية بالقرى تحتاج إلى تغيير شامل، مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت بتعديل لقانون التعاونيات يسمح بأن تكون تعاونيات شعبية، وتم عرضه على مجلس الوزراء ومقدم حاليا إلى مجلس الشعب لإقراره ليكون نقلة نوعية لدور التعاونيات فى مصر.

وقال د.زكريا الحداد أستاذ الزراعة بجامعة بنها إن السياسة الزراعية القائمة مازالت تعتمد على الوسائل البدائية فى رى المحاصيل الزراعية والحصاد، وهو ما يهدر فرص زيادة دخل المزارعين من المحاصيل، خاصة مع ارتفاع تكلفة العمالة اليدوية فى النشاط الزراعى.

وأرجع السبب فى ذلك إلى إهمال الحكومة لاحتياجات الزراعين خلال السنوات العشر الأخيرة، وقال الحداد إن الفلاح المصرى سقط من حسابات الحكومة.

وأضاف الحداد أن التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية ينعكس بالزيادة على إنتاجية المحاصيل ويحقق وفرا كبيرا من محاصيل الحبوب فى السوق المحلية، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 10 ملايين طن من الحبوب سنويا "القمح والذرة".

وطالب الحداد القطاع الخاص بإنشاء مصانع لإنتاج الآلات الزراعية لتوفير احتياجات المزارعين وتوسيع استخدام الميكنة الزراعية، مشيرا إلى أن برنامج الميكنة الزراعية يتكلف حوالى 5.5 مليار جنيه ويحقق مردودا استثماريا لا يقل عن 35 مليار جنيه خلال 10 سنوات انعكاسا لزيادة الإنتاج الزراعى.

وانتقد صلاح حجازى رئيس شركة أجريفود الوضع الحالى للجمعيات التعاونية فى المحافظات ووصفها بأنها جثة هامدة غير قادرة على القيام بدورها بسبب التشريعات المنظمة لعملها.

وطالب حجازى بضرورة تحويل هذه الجمعيات التعاونية إلى شركات تعاونية ذات نشاط اقتصادى يعمل على خدمة القطاع الزراعى والمزارعين ليس فقط فى الإنتاج، ولكن فى تسويق هذه المنتجات بالسوق المحلية.