جدل بين الدول العربية بسبب مفوضية الإعلام العربى

أثار طرح مشروع إنشاء مفوضية عامة للإعلام العربى خلال اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربى فى دورتها الـ85، جدلا واسعا بين الوفود المشاركة حول بنوده وتمويله، وهو المشروع الذى أعده وقدمه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.

ونظرا للملاحظات العديدة التى أبدتها الدول العربية على المشروع تم رفع توصية بتشكيل لجنة تضم العديد من الخبراء القانونيين والمهنيين الإعلاميين العرب لدراسته من كافة جوانبه ورفع الدراسة التى تم التوصل إليها للجنة الدائمة للإعلام، لمناقشتها ورفعها لوزراء الإعلام العرب لاتخاذ ما يرونه مناسبا فى هذا الشأن.

وأكد أمين بسيونى، رئيس اللجنة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش الاجتماع على ضرورة وضع ضوابط تجعل الإعلام العربى سواء أكان مسموعا أو مرئيا أو صحفيا أو معلوماتيا، بحيث يفيد الأمة العربية ويركز على إيجابياتها ولا يركز على الجوانب السلبية، خاصة فى ظل التواجد فى عصر الإنترنت المفتوح.

وأوضح بسيونى أن المفوضية هى آلية أو وسيلة لتطبيق القواعد والمعايير التى وضعت للإعلام الفضائى والإلكترونى، وأن موسى أعدها بناء على طلب من وزراء الإعلام العرب وأن يتم إنشاء مفوضية مثل نظيراتها فى العالم الغربى، وهى جهاز يقود القوى المعنية بتطبيق القواعد الخاصة بالبث الفضائى والمعلوماتى، والأمانة العامة تقدمت بالمشروع الذى تم بحثه، وتم اتخاذ قرار لتشكيل لجنه لمزيد من التفاصيل.

وأكد بسيونى أن قلق بعض الدول العربية من أن تكون المفوضية رقيبا على الإعلام هو تخوف لا أساس له من الصحة، فالإعلام فى عصر الإنترنت والفضاء لا يمكن التحكم فيه، وحتى من يحاول أن يقبض عليه أو يكبله فهو واهم، لأنه فى حال حذف قناة ما من على القمر فهناك أقمار صناعية آخرى، لذلك فإن قضية المنع والحجب انتهت، والمطلوب فقط هو تكثيف الاستفادة من وسائل الإعلام العربية.

وأكد المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية حسان فلحة لليوم السابع أن هذا المشروع يختلف تماما عن وثيقة البث الفضائى التى كانت قد تقدمت بها مصر فى وقت سابق، لتحجيم البث الفضائى وتم رفضها من قبل الدول العربية، فوثيقة البث الفضائى كانت تبحث فى وضع ضوابط محددة للبث الإعلامى، أما هذه المفوضية فهى هيكلية إدارية تتولى شئون الإعلام العربى، ونحن نرفض أى رقابة مهما كانت، سواء أكانت تستهدف حرية الرأى أو التعبير أو القول بأى شكل، فالتطور التكنولوجى فرض نفسه والحرية أمر يكفله الدستور فى أى بلد ومواثيق حقوق الإنسان، ويجب أن نكون بمنتهى الجرأة.

وشدد عبد الله الجاسر وكيل وزارة الإعلام السعودى خلال الاجتماع على أن هذه المفوضية بشكلها الحالى، كما ورد فى المشروع لا تلبى ما تسعى إليه الدول العربية، قائلا "كنا نفكر فى مفوضية يمكن أن يعهد لها بتشريع إعلامى يحمى العمل السمعى البصرى فى المنطقة العربية مثلما فى أوروبا".

وأشار ممثل سوريا فى الاجتماع إلى أن المشروع المقترح تجاهل أسئلة كثيرة لم يجب عليها، فمثلا كيف تكون علاقة المفوضية بمجلس وزراء الإعلام العرب وهل ستبقى اللجنة الدائمة موجودة، وغيرها من الهياكل، وكيف ينتظم العلاقة بينها، مؤكدا أن مشروع المفوضية يحتاج إلى مزيد من الدراسة.

ولفت رئيس وفد عمان عبد الله بن شوين الحسنى إلى أن المشروع افتقر إلى توضيح تمويله وميزانيته، حيث إن أى مشروع عربى يجب أن يكون له تمويل، لافتا إلى أنه إذا كان سيعتمد على الحكومات فإن سلطنة عمان لن تشارك فيه.

وقد عقب ياسر عبد المنعم، مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، على ذلك بالقول إن اللجنة الدائمة للإعلام العربى "تلقيت ملاحظات من السعودية وسوريا وليبيا والإمارات حول إنشاء المفوضية وسيتم بحثها".