"اللجنة المشتركة" توافق على قانون زرع الأعضاء

شهد الاجتماع البرلمانى المشترك من مكتب لجنة الصحة والتشريعية بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور فتحى سرور خلافاً حاداً حول المادة 14 من مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، الخاصة بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه.

اعترض الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، وقال: جاءنى خطابات من المراكز الطبية العاملة فى مجال نقل وزراعة الأعضاء تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام الواردة فى مشروع القانون، وأشار الدكتور حمدى السيد إلى أن هذه العقوبة قد تؤدى إلى تكبيل أيادى الأطباء الذين يعملون فى مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقال: نحن نواجه بانتقادات حادة من أوروبا ومنظمات حقوق الإنسان بسبب تطبيق عقوبة الإعدام، فما بالنا وهذه الجريمة لا يتوافر القصد والعمد، واستطرد قائلاً: هى المؤبد عقوبة قليلة.

ورفض الدكتور فتحى سرور إلغاء عقوبة الإعدام، وشاركه النواب الذين حضروا الاجتماع نفس الرأى، وأكدوا أن تطبيق عقوبة الإعدام هو الرادع الفعلى أمام مجرمى تجارة الأعضاء، وعاد الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة متسائلاً: إذن هل ستطبق عقوبة الإعدام على اللجنة الطبية الثلاثية ومدير المنشأة الطبية التى ستجرى فيها عملية النقل والزراعة، وهنا أجابه الدكتور سرور إذا لم تتوافر نية القصد والعمد فى وفاة المنقول منه فلن تطبق العقوبة.

وعاد رئيس لجنة الصحة متسائلاً: طيب لو ثبت القصد الجنائى، ولم يجب الدكتور سرور، ومع كثرة المناقشات التى دارت خلال اجتماع اللجنة حول المادة حسم سرور الموقف قائلاً: هى المشكلة أن إحنا عندنا محامين شطار وأذكياء ممكن يطلبوا مدير المنشأة من الموضوع بحجة عدم معرفته بطبيعة الحالة.

وعاد قائلاً: لدينا قضاة أكفاء وأجلاء يستطيعون الوقوف أمام ثغرات المحامين، هذا وقد وافقت اللجنة نهائياً على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية والذى يتضمن 22 مادة، ومن المقرر أن يبدأ المجلس فى مناقشته خلال الجلسة المقبلة لتشهد هذه الدورة خروج هذا القانون المهم.