"العدل" تشترط عضوية "الوطنى" فى تعيين المأذونين

أكد إسلام إسماعيل- مأذون شرعى- أن اختيار وزارة العدل للمأذونين الذين يتم تعيينهم فيها، يخضع لعوامل عديدة، أهمها ألا يكون معارضا للحزب الحاكم، أو منتميا لأى تيار أو حزب معارض له.

وأضاف إسماعيل أن هذه الشروط ليست منصوصا عليها فى لائحة التعيين، ولكن جرت العادة على تعيين المأذون المنتمى للحزب الوطنى أو على الأقل ليس منتميا لأى من أحزاب المعارضة.

وأكد أن الهدف من وراء مطلبهم بإنشاء نقابة مستقلة أو مجلس أعلى لا يعنى معارضة الوزارة أو سياساتها أو النظام بأكمله، بل لمجرد توفير الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية لجميع المأذونين.

وشدد على تمسكهم بهذا المطلب ولن يتنازلوا عنه مقابل إنشاء الوزارة لصندوق رعاية صحية واجتماعية، مثلما صرح المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لليوم السابع من أن الوزارة ستقوم بإنشاء كيان قانونى للمأذونين قد يكون مجلس أعلى أو صندوق رعاية صحية واجتماعية، قائلا: إذا كان مساعد وزير العدل يعتبر أن إنشاء نقابة للمأذونين هو ضد القانون لأنهم موظفون داخل مؤسسة الدولة، فلماذا لا ينطبق الأمر على المعلمين الذين يمتلكون نقابة مستقلة بالرغم من أنهم موظفون تابعون لوزارة التربية والتعليم.

وأكد المأذون الشرعى أنهم لا يطالبون باستقلال المأذونين عن وزارة العدل بشكل كامل، حيث سيظل للوزارة الحق فى التعيين والتأديب والعزل عن المهنة.