"الزراعة" تطالب بدعم نقدى لمزارعى القصب والبنجر

توقعت دراسة حديثة زيادة معدلات استهلاك مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن بحلول عام 2017، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك إلى 2.5 مليون طن بزيادة قدرها 32 ألف طن وبنسبة تقدر بـ 2.4% سنوياً.

ورغم ما أكدته الدراسة التى أعدها الدكتور أحمد حسنى مستشار وزير الزراعة للشئون الاقتصادية والدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية تحت إشراف الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة بتكليف من وزير الزراعة أمين أباظة من احتلال مصر للمرتبة الأولى فى العالم إنتاجاً لسكر القصب وفقا لمعيار إنتاجية الفدان من سكر القصب والتى بلغت قرابة 54 طناً للفدان العام الماضى، إلا أنها توقعت زيادة واردات مصر من السكر لسد الفجوة الاستهلاكية فى حال ثبات إنتاجها، وأرجعت الدراسة زيادة كميات الواردات إلى الزيادة السكانية.

وتشير الدراسة إلى مساهمة محصول القصب بنسبة 68% من إنتاج السكر المحلى فى مصر، وذلك خلال الموسم الماضى 2009 فيما يساهم محصول البنجر بنسبة 32% من الإنتاج المحلى.

وتقول الدراسة إلى أن صناعة السكر فى مصر تعتمد على 8 مصانع هى أبو قرقاص ودشنا وإدفو وكوم أمبو ونجع حمادى وقوص وأرمنت وجرجا وتقدر الطاقة الإنتاجية الكلية المتاحة على مستوى تلك المصانع بنحو 10.2 مليون طن من القصب.

وكشفت الدراسة عن انخفاض نسبة الطاقة التشغيلية لمصانع السكر، حيث بلغت 59% موسم 2009 مقابل 93.9% موسم 2008 ويرجع ذلك إلى نقص كميات القصب الورد للمصانع هذا الموسم بمقدار 152213 طن قصب عن الموسم السابق.

وتشير الدراسة إلى أنه بتتبع كمية السكر المنتجة من قصب السكر يتضح أن كمية السكر المنتجة قد بلغت حوالى 1072 ألف طن عام 2009، بزيادة 20 ألف طن بنسبة 2.5% من متوسط كمية السكر الناتج من القصب.

وأوضح حسنى فى دراسته أن إنتاج مصر من سكر البنجر بلغ حوالى 503 عام 2009 بمعدل زيادة يصل إلى 13 ألف طن وبنسبة سنوية تقدر بـ 11% من متوسط كمية السكر الناتج من البنجر والبالغ حوالى 16 ألف طن خلال الفترة من 1999 وحتى 2009.

وتقول الدراسة، إن إجمالى إنتاج مصر من السكر من القصب والبنجر خلال الفترة ما بين 2006/2009 قد بلغت 1.5 مليون طن وتشير إلى أن الإنتاج المحلى من السكر قد تزايدت بمعدل سنوى بلغ حوالى 35 ألف طن وبنسبة سنوية قدرت بنحو 3.5%.

ونظراً لأن إنتاج مصر من السكر لا يفى باحتياجاتها أكد حسنى فى دراسته أن مصر تستورد كميات كبيرة من السكر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث بلغت 296 ألف طن فى فترة الثمانينات تزايدت إلى 897 عام 1990 ووصلت فى عام 2009 إلى 910 ألف طن.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع التكاليف الإنتاجية لمحصول البنجر خلال العام الماضى بمقدار 1079 جنيهاً للفدان، وحسب الدراسة فإن سعر طن البنجر يصل إلى 178 جنيهاً.

وطالبت الدراسة بضرورة التركيز على برامج النهوض بإنتاجية المحاصيل السكرية فى مصر بجانب التوسع فى زراعة بنجر السكر فى الأراضى الجديدة، حيث ثبت نجاح زراعته فى تلك المناطق الأمر الذى ينعكس على زيادة الإنتاج المحلى من السكر وانخفاض الفجوة.

وطالب حسنى فى دراسته بضرورة الاستفادة من المزايا التى منحتها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية لمصر من حيث تحديث الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والحصول على المنح والمهونات المالية والفنية وتوسيع مجالات التعاون التكنولوجى، فضلاً عن مطالبته بإنشاء المزيد من المصانع الحديثة والمتطورة لإنتاج سكر البنجر مع الاستمرار فى رفع الكفاءة التصنيعية لإنتاج سكر القصب بالإضافة إلى تحقيق الاستخدام التصنيعى الكامل للمنتجات الثانوية لصناعة السكر.

ووضع حسنى ضمن مطالبه ضرورة ترشيد الاستهلاك القوى من السكر عن طريق تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى للمستهلكين مع التوعية الدائمة بخطورة الأنماط الغذائية ذات المحتوى المرتفع على صحة الإنسان.