الجامعة العربية تعارض قرار الكونجرس بمعاقبة الأقمار الصناعية

اعترضت الدول العربية بشدة على مشروع قرار الكونجرس الأمريكى بمعاقبة الأقمار الصناعية العربية التى تسمح ببث قنوات تعتبرها واشنطن معادية لها، حيث احتل هذا البند المطروح على جدول أعمال اجتماع اللجنه الدائمة للإعلام العربى بجامعة الدول العربية وقتا كبيرا فى المناقشة، ورفضت اللجنه اقتراح رئيسها الإعلامى أمين بسيونى بإحالة هذا الأمر للعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب.

وعرض بسيونى رئيس اللجنة جزءا من توصية بعثة الجامعة العربية فى واشنطن حول هذا القرار التى طالبت بالقيام باتصالات عربية فى هذا الشأن والحيلولة دون المواجهات، وحذرت البعثة بشدة من التصعيد فى هذا الشأن، وشددت على أن هذا القرار يعد تدخلا فى الشئون الداخلية للدول العربية، فى الوقت الذى تحرص فيه تلك الدول على مكافحة التطرف، وأن المنطقة العربية هى الأكثر تضررا من العنف، وأن أسلوب العقوبات ليس الأسلوب الأفضل لمواجهة هذا الأمر.

لبنان وسوريا وفلسطين من أبرز الدول التى اعترضت على هذا القرار، حيث شدد وفد لبنان على ضرورة التحرك الدبلوماسى مع الغرف المتخصصة فى سن هذه القوانين داخل الكونجرس الأمريكى، لإيقاف مثل هذا القرار شديد الخطور، محذرا من أن أمريكا الآن تقوم بتقييد الأقمار الصناعية العربية وتفرض عقوبات على المستوى التقنى والاقتصادى والفنى، وتحدد للعرب ما يبث وما لا يبث، وسيأتى اليوم لتطالب فيه بحذف إذاعة آيات قرآنية تذكر فيها إسرائيل.

ولفت وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية المتوكل طه إلى أن ما يقتل به الفلسطينيون هو سلاح وأدوات أمريكية، هذا بالإضافة إلى الفيتو الأمريكى الذى جعل إسرائيل فوق القانون، فى الوقت الذى يتواجد فيه قوى أوروبية وغربية تهاجم الإسلام ولا أحد يتصدى لها، لذلك علينا أن نؤكد أننا ضد الإرهاب وأن نتصدى له، لأن الإرهاب يتعارض ويتناقض مع الفكر العربى والإسلامى قائلا: "ولو كان هناك فضائية تساند الإرهاب فلابد أن نقوم نحن بغلقها".

وفى جانب آخر تبنت السعودية والعراق مطلبا بأن يقوم العرب هم بتقييم القنوات الفضائية العربية التى تحث على الأرهاب، حيث أشار وفد العراق المشارك إلى أن هناك قنوات تدعم الإرهاب، واستمرار هذه القنوات هو الذى سمح لأمريكا بالتدخل فى الشئون العربية.

وذكر وفد السعودية بالمقترح الذى تقدمت به بمساندة مصر لوضع ضوابط على البث الإعلامى الفضائى قائلا: "ظللنا سنتين لوضع ضوابط للبث الفضائى ولم نستطع وضع تشريع لهذا الأمر، حتى وصلنا إلى هذه النتيجة، ولذلك من الأفضل أن يكون هناك قانون دولى بشرط أن يفسر نوعية العنف".