نواب ب"الشعب" يتهمون "الأوقاف" بفرض إتاوات

شن نواب مجلس الشعب هجوماً حاداً على هيئة الأوقاف المصرية،واتهموها بفرض إتاوات على مستأجرى الأراضى الزراعية التابعة للأوقاف،وأن الهيئة تكيل بمكيالين فى توفيق أوضاع المواطنين.

واتهم كل من النواب على فتح الباب ومصطفى بكرى ومحسن راضى ومحمد العدلى وحمدي إسماعيل الهيئة بأنها تخالف قرارات وزير الأوقاف التى أقرها أمام مجلس الشعب فى جلسة 27 ديسمبر الماضى بشأن استبدال أراضى الأوقاف لمواطنين استأجروها منذ 60 عاماً وقاموا بالبناء على أجزاء منها بسعر 30 جنيه للمتر.

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية خلال مناقشة عدم تنفيذ قرار وزير الأوقاف بتوفيق أوضاع مستغلين أراضى الأوقاف،مشادة ساخنة بين نواب المجلس والمهندسة آمنه أحمد وكيلة هيئة الأوقاف، حيث أكدت الأخيرة أنها ستبيع الأراضى للمواطنين بسعر المتر الحالى، وهو ما اعترض عليه النواب مؤكدين أن المواطنين معدمين ولا يستطيعون تسديد المبالغ التى تريدها الهيئة.

فردت آمنة وقالت "أكيد أولادهم دلوقتى اتخرجوا، يساعدوهم بقى، فأنفعل النواب وقالوا "الأهالى بيشحتوا على أولادهم، لأنهم مش لاقين شغل" فعقبت وكيلة الهيئة قائلة يا جماعة أنا بحافظ على مال ربنا، وتابعت "مينفعش أبيع بسعر 30 جنيه للمتر لمواطن استطاع أن يبنى بالمسلح"، لكن اللى بنى بالطين ممكن أيسر الأمور عليه"

وقال النائب محسن راضى، أن لدية مستندات تثبت أن أهالى عزبة المربع صدر بشأنهم قرار من وزير الأوقاف ينص على أن الأسعار لواضعى اليد على العزب والقرى يتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيه مضافاً إليه 5% زيادة سنوية تحتسب منذ عام 1993 ولم ينفذ هذا القرار الأمر الذى أدى إلى استياء الأهالى فى عزبة المربع بالقليوبية.

فعقبت وكيلة الهيئة قائلة، أن العزبة لم تكن ضمن الحصر الذى تم منذ عام 86 وحتى عام 93 وبالتالى ليس من حقهم الحصول على الاستثناء الذى جاء للتضمين فى هذا الحصر.

وفى نهاية الإجتماع أوصت اللجنة بأن تقوم هيئة الأوقاف بتوفيق أوضاع المواطنين وإجراء الاستبدال لهم مع تيسيرات فى الدفع وتقسيط المبلغ الإجمالى.