ضرائب عقارية .. اسكت يا غالى

ماذا بعد تصريحات الرئيس مبارك أمس الأحد بشأن الضرائب العقارية؟ الرئيس قال إنه لم يحسم أمر الضريبة العقارية وأنه يبحث عن أسلوب متدرج لتطبيقها مع إمكانية مد فترة تقرير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح 10 سنوات بدلاً من خمسة، كما هو الحال فى القانون الذى تم إقراره.
ماذا يعنى هذا التصريح من رأس الدولة؟ يعنى أن يحتفظ الدكتور غالى وزير المالية بقانونه واستثماراته وإقراراته فى الدرج حتى إشعار آخر، ويعنى أن المهلة الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية للمواطنين على اختلاف فئاتهم وقيمة ممتلكاتهم، كأن لم تكن.
ويعنى أن صدور القانون المعيب دستورياً والمطعون عليه أمام القضاء لا يخول وزير المالية أى حق فى إطلاق تصريحات حول عمليات الحصر العقارى التى يسابقه الزمن حتى يتمها تمهيداً لأطرق رجال الجباية على المواطنين المحتمين فى منازلهم.
ويعنى بعد كل ذلك أن الأصوات التى تعالت بالتحذير من عوار قانون الضريبة العقارية ومن تأثيراته الاجتماعية الخطيرة على المدى القريب مع الارتفاع المسطرد لأسعار العقارات، لم تكن أصواتاً فى الفراغ وأن رأس السلطة الحاكمة يتابع ويسمك فى يده خطوط الحركة والسكون وتعديل المسارات، حتى لو استند الموظفون التنفيذيون من أمثال غالى إلى الأغلبية الميكانيكية فى مجلس الشعب لتمرير سياسات فى صورة قوانين معيبة.
إذن ليس من حق غالى أن يقاضى كل من يدعو إلى عدم تقديم إقرارات الضريبة العقارية، وليس من حقه أن يستمر فى حملته المكثفة من جمع الإقرارات أو فرض الغرامات على المواطنين الذين لم يقدموها مع انتهاء المهلة فى مارس.
أيضاً يقتضى الأمر تشكيل لجنة مستقلة من خبراء القانون الدستورى والاقتصاد لتقييم قانون الضريبة العقارية الصادر، والنظر فى إمكانية إعفاء المسكن الشخصى من الضريبة امتثالاً لما يوفره الدستور من حماية للمسكن الشخصى، ولعل هذه اللجنة المستقلة تصل إلى توصيات وأفكار تفصل فى الخصومة بين وزير المالية والمجتمع كله، وتساعد الرئيس على تنفيذ أفكاره المنحازة إلى الأغلبية المستورة بشققها المؤجرة أو منازلها البسيطة.