رشيد: لابد من مواجهة عصابات وضع اليد على الأراضى

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة على مساندة المنتجين وتقديم كل الدعم والتشجيع لجميع قطاعات الإنتاج المصرى، مشيراً إلى أن هذه المساندة ليست موجهة لأصحاب المصانع أو الشركات وإنما للاقتصاد الوطنى وللشعب المصرى كله على أساس أن تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لا يأتى إلا من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وقال فى مؤتمر صحفى أن دور الحكومة ووظيفتها الأساسية هو تقديم كل ما يمكن من مساندة معنوية ومادية لجميع قطاعات الإنتاج وهذا ما تفعله الحكومة فى كل دول العالم، موضحاً أن لا تعارض مطلقاً بين مصالح المنتجين والتجار والمواطنين فى تقديم المساندة الحكومية لقطاعات الإنتاج والتصدير لأن العائد هو تنمية الاقتصاد الوطنى ككل ويجنى ثماره الجميع، وأضاف أن المساندة التى يحصل عليها نجاح التصدير من صندوق تنمية الصادرات يستفيد منها العاملون فى المصانع والمزارع بالدرجة الأولى وأن ما يحصل عليه قطاع التصدير من مساندة مالية من الحكومة هو الأقل مقارنة بدول العالم التى حققت زيادة كبيرة فى صادراتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير لمناقشة نتائج الملتقى الدولى الأول فريش فود جيت، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى ديسمبر الماضى والنتائج التى حققها لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.

وأضاف أن قانون سلامة الغذاء تمت دراسته جيداً وهناك بعض التعديلات تتم حالياً تمهيداً لإقراره فى أفضل صورة ممكنة ليلبى متطلبات الجودة المطلوبة، موضحاً أن القانون يهدف فى المقام الأول إلى حماية المستهلك وضمان حصوله على منتجات غذائية بجودة عالية وآمنة، كما أن جهاز سلامة الغذاء سوف يساعد على تطوير الإنتاج الزراعى والصناعى.

وأشار الوزير إلى أن توفير الأراضى اللازمة للتوسع الزراعى أصبح ضرورة ملحة فى ظل زيادة الصادرات الزراعية المتنامية وفى هذا الصدد شدد الوزير على ضرورة عدم الاعتراف بوضع اليد على الأراضى سواء المملوكة للدولة أو للأفراد ووضع الضوابط اللازمة لردع محترفى وضع اليد على أراضى الدولة، ولابد من مواجهة عصابات وضع اليد على الأراضى لتوفير المساحات اللازمة للتوسع فى الإنتاج الزراعى

وأضاف أن صادراتنا الزراعية تخضع لرقابة شديدة وتحظى بثقة الأسواق العالمية رغم المنافسة الشديدة ونجحنا فى استعادة السوق الروسية بعد غياب طويل وصدرنا لها 150 ألف طن برتقال خلال عام واحد.

وقال رشيد إن قطاع الحاصلات الزراعية من القطاعات الواعدة والتى زادت صادراته بشكل ملحوظ خلال المرحلة الماضية حيث استطاع أن يصل بصادراته إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بالإضافة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية أيضا حقق نجاحاً ملحوظاً حيث تعدت صادراته 10 مليارات جنيه أيضا مما يبشر بزيادة صادرات هذين القطاعين فى المستقبل، مشيراً إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 50% إلى 60% من المنتجات الغذائية من الخارج وأن زيادة صادرات هذين القطاعين يمكن أن تساعد على إحداث توازن الصادرات مع الواردات من المنتجات الغذائية، واشاد بدور جمعية المصدرين المصريين فى تنظيم ومشاركة مصر فى المعارض الدولية المتخصصة.

وأشار رشيد إلى أن قطاعى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية شهد تقدماً ملحوظا فى الفترة الأخيرة من خلال المشاركة الفعالة فى كبرى المعارض الدولية المتخصصة خاصة فى "انوجا" بألمانيا ومعرض "سيال" بفرنسا ومعرض "جلف فودز" بدبى مما كان له أكبر الأثر على زيادة فرص الاستثمار فى هذين القطاعين وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية من حيث جودة المنتج والتكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع وحصول الشركات المصنعة على شهادات جودة المطابقة للمواصفات العالمية.

وأوضح رشيد أن مساندة الصادرات مستمرة وهذا ما يحدث فى كل دول العالم لضمان استمرار الصادرات وزيادة معدلاتها وزيادة جودة منتجاتها وتطويرها والنهوض بالاقتصاد، مما يجعل لديها ميزة تفضيلية فى ظل الركود الذى تشهده الأسواق العالمية وانخفاض الأسعار عن ذى قبل والحفاظ على معدلات النمو التى تحققت وعدم فقدان الأسواق التصديرية وهذا ما تسلكه دول مثل الصين والتى خصصت 800 مليار دولار العام الماضى لمساندة الاقتصاد الصينى والمنتجين لاستمرار غزو الأسواق الخارجية، لذا نجد الصين من أقل الدول تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية

وأشار الوزير إلى أن تطوير التجارة الداخلية يساعد أيضا على تحريك السوق وزيادة الطلب وتجويد المنتجات التى تقدم للمستهلك المحلى، كما أن خطة التوسع فى إنشاء أسواق الجملة والتجزئة وتطوير المحال التجارية سوف يساعد وبشكل كبير فى زيادة جودة المنتجات وزيادة فرص العمل فى التجارة الداخلية.

وأوضح رشيد أن الاستثمار الحقيقى هو فى العنصر البشرى والذى يعد المحرك الرئيسى لعملية التنمية ومصدر أى تقدم فى كافة المجالات ويتضح ذلك فى بعض الدول الآسيوية، وخاصة سنغافورة والتى استطاعت أن تنمو بمعدلات كبيرة رغم ندرة الإمكانيات، ويرجع ذلك إلى العنصر البشرى الذى استطاع أن يخلق الجو المناسب للاستثمار.

وحول تطوير منظومة الرقابة أوضح رشيد أن أسلوب الرقابة حاليا شهد تطوراً ملحوظاً، مما ساعد على زيادة الصادرات المصرية، كما أن صندوق مساندة الصادرات يشترط وجود شهادات جودة مع تقديم حوافز للقطاع غير الشرعى للدخول تحت مظلة الشرعية من خلال الالتزام بمعايير الجودة بما يضمن جودة المنتجات سواء التى تطرح بالسوق المحلى أو التصدير حتى لا تؤثر على سمعة المنتجات المصرية.