توقعات بانتهاء تعديلات "الضرائب العقارية" خلال أسبوعين

أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أن تصريحات الرئيس مبارك بأن قانون الضرائب العقارية "لم يحسم بعد" أثار ارتباكا شديدا بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، وغير جميع الحسابات.

وأشار المصدر إلى أن هذه التصريحات لا تعنى إلغاء القانون نهائيا، وإنما سيتم إجراء تعديلات تشريعية عليه، مؤكدا أن رؤية الرئيس لهذه التعديلات ملائمة جدا وتوافق كافة المقترحات التى طالبت بالتعديل، خاصة فيما يتعلق بزيادة فترة إعادة التقييم لتصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وقال المصدر إن هناك اجتماعات مرتقبة خلال الأيام المقبلة بين اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومكتب وزير المالية، ومصلحة الضرائب العقارية للتوصل إلى صياغة التعديلات التى تتوافق مع رؤية الرئيس للقانون.

وتوقع المصدر أن ينتهى هذا التعديل خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر قبل انتهاء موعد تقديم الإقرارات فى 31 مارس المقبل، مشيرا إلى أن توقيت هذه التصريحات جاء متناسبا مع قرب الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب خلال العام الحالى، والتى تليها انتخابات رئاسية العام المقبل.

وأضاف المصدر أن التطبيق التدريجى للقانون حسب تصريحات الرئيس مبارك، قد يعنى التدرج من الناحية الزمنية أو فى النسب المئوية للضريبة حسب النشاط، مثل تطبيق نسبة معينة على نشاط السياحة، ونشاط الصناعة والعقارات السكنية، وهكذا.

كان الرئيس مبارك قد فجر مفاجأة أمس الأحد خلال افتتاحه لميناء الصيد بكفر الشيخ، حيث صرح بعدم حسم قانون الضرائب العقارية، كما أكد الرئيس أنه يفكر فى البحث عن أسلوب متدرج لإقرار الضريبة، ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو الحال فى القانون حاليا، مع وضع معدل التضخم فى الاعتبار عند إعادة التقدير، كما سيتم بحث التدرج فى نسبة الضريبة بحيث تبدأ على سبيل المثال من 1% ثم تزيد تدريجيا.