"الوطنى للتنمية": البنك مستمر فى استكمال خططه لإعادة الهيكلة

أكدت نفين لطفى العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية استمرار البنك فى استكمال خططه لإعادة الهيكلة ليتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الشراكة مع مصرف أبو ظبى الإسلامى، حيث تشمل عمليات إعادة الهيكلة قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، بالإضافة إلى التوسع فى قطاع تمويل شراء السيارات بنظام المرابحة.

وأكدت لطفى أنه رغم دخول البنك إلى قطاع السيارات منذ فترة قصيرة إلا أنه ونتيجة تميز برامجه قد أصبح من ضمن أحسن ثلاثة بنوك يتعاملون فى قطاع تمويل السيارات على مستوى مصر، حيث يمتلك نسبة كبيرة من السوق فى هذا القطاع، وينفرد البنك الوطنى للتنمية ببرامج مميزة لبيع السيارات من خلال صيغة المرابحة، لافتا إلى الفائدة التنافسية الغير مسبوقة فى أى بنك آخر.

وأشارت لطفى إلى أن استخدام نظام المرابحة هو اطلاع العميل بالثمن الحقيقى للسيارة ، حيث يحدد العميل مواصفات السيارة للبنك، الذى يقوم بشرائها وتملكها، ثم يقوم ببيعها للعميل بثمن يتضمن تكلفة الشراء بالإضافة إلى ربح معلوم للبنك، مقابل الجهد المبذول فى الشراء والنفقات التى يتحملها البنك مع ضمان تسليم السيارة للعميل وفقاً للمواصفات المطلوبة، طبقا للنظام الاسلامى .

وقالت لطفى إن العديد من الخبراء المصرفيين والمحللين الاقتصاديين قد اجمعوا أن تطبيق أحكام وضوابط الشريعة فى البنوك الإسلامية والتى يبلغ حجم تعاملاتها الدولية حوالى تريليون دولار ، هى التى أدت إلى عدم تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة المالية العالمية ، والتى عانت منها غالبية المصارف والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى وأدت إلى إفلاس العديد منها وعلى رأسها بنك ليمان براذر الأمريكى، حيث لم يعلن أى بنك إسلامى - على مستوى العالم - عن إفلاسه ، فى حين بلغ عدد البنوك التقليدية التى أفلست أكثر من 140 بنكا.

وأكدت العضو المنتدب للبنك الوطنى أن الطبيعة المتميزة للمصارف الإسلامية من حيث التزامها بالضوابط الشرعية فى كافة معاملاتها المصرفية والاستثمارية والتمويلية ، وأنواع صيغ التمويل الإسلامى التى تقدمها تلك البنوك للمتعاملين وعلى رأسها صيغة ( البيع بالمرابحة ) والتى تعتمد على عمليات الشراء والبيع الحقيقية ، وتلبية احتياجات المتعاملين من السلع والبضائع ، قد قامت بحماية المصارف الإسلامية من أن تلقى مصير بعض البنوك التقليدية .

يذكر أن البنك الوطنى للتنمية قد بدأ نشاطه عام 1980 برأس مال قيمته 50 مليون جنيه مصرى . ثم استحوذ مصرف أبو ظبى الإسلامى على حصة حاكمة تبلغ 49 % من البنك الوطنى للتنمية عام 2007 .