العربى:لم يصلنى جديد عن قانون الضرائب العقارية

أثارت تصريحات الرئيس مبارك عن قانون الضرائب العقارية جدلاً واسعاً خلال الندوة التى عقدتها الغرفة الأمريكية التجارية أمس الأحد، لمناقشة بعض القضايا الضريبة بحضور أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومساعد وزير المالية للسياسات الضريبية.
وقال العربى رداً على سؤال اليوم السابع، وأثار جميع الحضور عن قول الرئيس بأن قانون الضرائب العقارية "لم يحسم بعد"، وكان رد العربى: "لم يصلنى أى شىء بخصوص هذا الموضوع"، مضيفاً: "أنا ليا رئيس هو الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، وهو بدوره له رئيس هو الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والذى له رئيس أكبر هو الرئيس مبارك، وأنا موصلنيش حاجة".

وعن التساؤلات حول طبيعة إخضاع شركات المناطق الحرة للضرائب العقارية، أكد العربى أن وجهة نظر الوزارة هى إخضاع كافة العقارات فى المناطق الحرة أو المدن العمرانية الجديدة للضريبة العقارية، لأن القانون يؤكد أن كافة العقارات خاضعة، وكل ما يخالف هذا النص لاغى بما فيها الإعفاءات.
وفسر العربى قيام الجميع بتقديم إقرارات الثروة العقارية، بأن المصلحة تسعى لمعرفة أى نشاط ومن يمارسه، ومعرفة ثروات أى شخص، ومقارنتها بإقراراته الضريبية السابقة لاسترجاع حق الدولة إذا كان هناك ضرائب سابقة تهرب منها.
فيما يخص الضرائب على الدخل أعلن العربى عن بدء تفعيل السعر المحايد فى مصر خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن هناك برنامجين تدريبيين للعاملين بالمصلحة عن السعر المحايد خلال فبراير المقبل، وسيتم تقديم الدليل الإرشادى الأول للسعر المحايد فى مصر على 3 أجزاء.
وبرر العربى تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل فيما يخص الجزء الدولى (الاتفاقيات الدولية بمنع الازدواج الضريبى)، بأن المصلحة يجب أن تكون هى المختصة بتطبيق الاتفاقيات الضريبية لمنع الازدواج الضريبى، وليست مكاتب المحاسبة، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب تغيرت كثيراً وستشهد تطبيقات جديدة خلال الأيام القادمة.