تخلصنا من الخنازير ولم نستطع التخلص من الزبالة، كما هو مبين فى الشوارع . ويرجع الفضل فى هذا الانتاج الكثيف من الزبالة الى حكومة الدكتور نظيف والدكتور عاطف بالاشتراك مع برلمان الدكتور سرور، وحزب الدكتور احمد.
وبفضل هذا يمكن ان تتقدم مصر الى مونديال " الزبالة" العالمى لتحصل على كأس المزبلة العوالمية بوصفها واحدة من اكثر حكومات العالم قدرة على التخطيط لمضاعفة وإكثار الزبالة. وساعتها سوف ننسى صفر المونديال وآلام اليونسكو واللومباجو. وحتى لو كانت الحكومة استعانت بشركات زبالة أجنبية " لتوسيخ البلد"، فلاشك أن هذا الإنجاز ينسب لاصحابه هؤلاء الذين نذروا انفسهم من اجل جعل البلد اكثر وساخة.
وبعد اعتراف السيد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بأن قرار ذبح الخنازير كان خاطئا، وأنه ساهم فى مضاعفة الزبالة، لانعرف ماذا يفيد الاعتراف المتاخر واين كان الدكتور وزير والدكتور نظيف عندما صدر القرار وخرب بيوت كثير من الزبالين الوطنيين لصالح زبالين خواجات ساهموا فى توسيخ البلاد بشكل منهجي، ولانعرف ما إذا كان هناك حلف بين متخذ قرار ذبح الخنازير و قرار استيراد مستر توسيخ لتنظيفنا من القمامة، وحتى بعد عجزه فقد عجزت الحكومة عن فسخ العقد او حتى توجيه اللوم والعتاب للخواجة على الفشل. وبالطبع هناك حكمة عميقة وراء عدم فسخ عقد الموسخين الاجانب، والدليل إن المحافظ الوزير قال إن المحافظة تعاقدت مع شركة ايطالية جديدة تنضم الى شقيقاتها الشركات الاجنبية، وهو استثمار للنجاح التوسيخى الكبير.
ومن المثير للهرش العقلى ان البرلمان المصرى احد اقدم برلمانات العالم وقف عاجزا وهو يناقش قضية الزبالة، وقال رئيس المجلس الدكتور احمد فتحى سرور ان انتشار القمامة وراءه سوء سلوك وأنانية، و اتباع الطرق العلمية لدفن النفايات الصلبة. ولم يتطرق الدكتور الى الشركات الاجنبية وعقودها، مع ان هذا من صميم عمل المجلس الموقر، ونسى الدكتور ان برلمانه رفع رسوم النظافة على المواطنين اربعة اضعاف فازدادت القمامة عشرين ضعفا.
اللجنة البرلمانية الموقرة وصفت انتشار القمامة فى مصر "بالعار القومى"، وهو انجاز عظيم سوف يسجله التاريخ بحروف من نور، وإمعانا فى المواجهة البناءة، قررت اللجنة إعداد تقرير شامل عن مشكلة الزبالة لعرضه على الحكومة.، ولاشك ان مثل هذا التقرير سوف يساهم فى حل ازمة الزبالة خلال هذا القرن، حتى يمكن الاستفادة من الزبالة إلى اعمق مدى، لإغذا كانت الزبالة احتاجت شهور حتى تجتمع من اجلها لجنة مشتركة من مجلسى الشعب والشورىفسوف تحتاج الى ربع قرن لتصل إلى قرار،. خاصة وان وزارة البيئة تتحدث عن استراتيجية للتخلص من القمامة، والاستراتيجية تعنى عدة عقود من الاستعداد والتجهيز والارادة والتحدى وابقى قابلني. ومصر التى الغت اتفاقية 36، وأممت قناة السويس، ومازالت تعجز عن الغاء اتفاقيات مع شركات الزبالة الأجنبية، مع انها لا اجنبية ولا حاجة، وانما يملكها خواجات كستار لكبار المزبلين. وتبقى الحكومة والمجلس الموقر عاجزان عن مواجهة الزبالة وتقف مكتوفة الايدى والارجل والراس وعلى المتلوثين اللجوء للملوثات..
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة