فيسبوك
واتساب
أمر محمد الشيني رئيس نيابة الأموال العامة بندب لجنة خماسية من وزارة التضامن الاجتماعى بالإدارة العامة للرقابة والتفتيش لفحص المخالفات الخاصة بجمعية مصطفى محمود وتحديد المسئول عن أهدار مبلغ 3 ملايين جنيه.
البداية عندما تقدم أحد المسئولين بجمعية مصطفي محمود ببلاغ إلى المستشار هشام الدرندلى المحامي العام الأول للنيابات، اتهم فيه المدير المالى للجمعية ونجل مصطفى محمود بإهدار مبلغ 3 ملايين جنيه من أموال الجمعية كانت معدة لشراء أجهزة طبية جديدة.
وزير التضامن
