66% من سكان مشروع الألف قرية يعيشون تحت خط الفقر

أكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، أن المرحلة الأولى من مبادرة الألف قرية الأكثر فقراً التى تضم 152 قرية مقسمة فى 6 محافظات و24 وحدة محلية على مدار ثلاث أعوام أظهرت أن 66% من سكان تلك القرى تحت خط الفقر مقابل 16% أسر غير فقيرة.

وأضاف أن ملكية هذه الأسر للسلع المعمرة جاءت أكثر من المتوقع حيث أن 50% من تلك الأسر يملك أحد أفرادها تليفون محمول و25% لديهم تليفون ثابت كما أن نسبة البطالة قليلة فى هذه المناطق، مع مراعاة أنها أعمال مؤقتة وبدخل قليل.

وأكد على أن انتظام التقييم والمتابعة لرصد تطورات المبادرة يتم بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مما يؤكد على حياده، بالإضافة إلى ذلك وجود موقع إلكترونى مخصص لإتاحة كافة نتائج المبادرة.

فى الوقت نفسه شكك رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، فى واقعية هذه المبادرة مشيراً إلى أن حل مشكلة الفقر يأتى عن طريق الاهتمام برفع مستوى معيشة الأفراد، بينما ما تنشغل المبادرة بتحقيقه مجرد اهتمام بالشكل الخارجى لهذه القرى.

وأضاف السعيد أنه لا يوجد ما يضمن تحقيق التحسن المستدام فى نوعية حياة السكان فى المجتمعات المحلية المستهدفة، متسائلاً عما يضمن عدالة الاستفادة من هذا المبلغ الضخم الذى تتضمنه المبادرة؟

وعلى جانب آخر، أشار السعيد إلى أن النسبة الغالبة من الدخل القومى المصرى تذهب إلى 20% فقط من الشعب المصرى ولا تترك إلى مجموع السكان أى شىء تقريباً، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالسكان فى هذه القرى أكثر من ذلك وتوفير حياة كريمة لهم عن طريق إعادة توزيع الدخل القومى توزيعا عادلاً، بدلاً من الاهتمام بتجميل القرى وإنشاء مؤسسات حكومية ربما يكون المواطنون فى غنى عنها.