نواب شمال سيناء يحذرون من استمرار البلطجة بالمحافظة

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب واقعة غريبة أثناء مناقشة البيان العاجل المقدم من 6 نواب عن شمال سيناء حول ترويع المواطنين وتعرض الأهالى فى بعض الطرق الرئيسية إلى حوادث القتل والبلطجة بمنطقة شمال ووسط سيناء .

ففى الوقت الذى أشاد فيه عدداً من النواب المندبين للبيان العاجل بدور أجهزة الأمن بالمنطقة فى إحكام القبض على الخارجين عن القانون ،عاد النواب أنفسهم ليؤكدوا أن ضعف أجهزة الأمن فى اختراق منطقة وسط سيناء وراء تزايد معدلات القتل والبلطجية

وتساءل النائب حسن نشأت القصاص عن السر فى استمرار عدد من القيادات الأمنية داخل مواقعها لعشر سنوات متتالية.

وأكد أن أهالى سيناء أصبحوا يعتمدون على تأمين أنفسهم بعيداً عن قيادات الشرطة، السلام للشرق الأوسط جورج ميشيل وأكد أن مصر لم تأخذ صف فريق ضد فريق آخر من الأطراف الفلسطينية، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج إلى اجتماع العالم العربى والإسلامى على كلمة واحدة.

وأشار إلى أن التجاهل الإسرائيلى لمبادرة السلام العربية أمر غريب وقال "نحن لم نرى منها أيه استجابة" فيما استنكر اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية عدم وجود ضغوط عربية على إسرائيل لتنفيذ مبادرة السلام العربية رغم مرور سنوات عليها وقال "إن إسرائيل لا تعرف إلا مفهوم القوة العسكرية وإذا لم تضغط عليها الولايات المتحدة الأمريكية فلن تستجيب".

وعقب السفير عبد الرحمن صلاح مرة أخرى قائلاً "أن العرب يجتمعون على هدف واحد، لكنهم فى حاجة لتنسيق الأدوات المتاحة لديهم كل مجالة،" وأكد أن المبادرة العربية أحد حوافز السلام الهامة باعتبارها أنجازاً عربياً هاماً ظهر فيه توافق الروئ.

فيما أكد اللواء عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى صعوبة تزويد أجهزة الأمن بمنطقة سيناء بطائرات هليكوبتر بسبب النصوص الواردة فى اتفاقية كامب ديفيد والتى تلزم مصر بعدد معين من الطائرات والعربات.

وتساءل النائب ظاهر حزين عضو اللجنة عن كيفية أحكام الرقابة على منطقة سيناء وقال "أين الحقيقة فى كل ما ذكره النواب من مقدمى البيانات العاجلة فى تصدى أجهمة الأمن لحالات البلطجة والقتل الذى يتم بالمنطقة" وشدد على ضرورة تأمين وسط سيناء وتأهيلها بالسكان لرأب هذا الصدع.

أكد اللواء حامد راشد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية دور الوزارة فى أحكام الرقابة داخل شمال سيناء، نافياً وجود حالة من الأنفلات الأمنى بالمنطقة.

وأشار إلى أن تأمين سيناء تشارك فيه عدة وجهات أخرى فى أطار استراتيجية وضعت خصيصاً لسيناء باعتبارها عمق استراتيجى للأمن القومى المصرى.

وقال "أن دور وزارة الداخلية هو منع الجرائم وضبطها "لافتاً" إلى أن أجهزة تتصيد الوقائع لإلقاء الاتهامات على الداخلية دون سند أو دليل. وتندد على أن تسليح وزارة الداخلية بالطائرات أمر غير وارد.

وقال " لكل جهاز دور وفقاً للدستور والقانون" واستطرد قائلاًً "الداخلية ترحب بأى نقد موضوعى يوجه إليها وأكد أن الداخليه هى الوزارة الوحيدة التى حددت 3 جهات للرقابة الشهرية الدورية لعمل كافة أجهزتها وضباطها.