وافق المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الادارية على إحالة باحثين بإدارة التسجيل التجارى للمحاكمة التأديبية، وقرر ابلاغ النيابة العامة ضدهما باتخاذ شئونها بعد اتهامهما بإهدار المال العام واستلام شحنة حاسبات قديمة وغير صالحة للاستخدام بقيمة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى إرسال صورة من التحقيقات إلى كل من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ورئيسى جامعة القاهرة والأمريكية.
كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار محمود قناوى نائب رئيس الهيئة أن المتهمين خالفا القواعد والقوانين فى الفترة من 1999 حتى عام 2003، بأن قام باحث بإدارة التسجيل التجارى بتخفيض الضمان المقرر لإحدى شركات الحاسبات إلى 50%، وذلك بالمخالفة للوائح، ودون الرجوع لمرؤوسيه.
كما صرف مبلغ 785 ألف جنيه لإحدى الشركات دون التسوية أو التحصل على فواتير بقيمة المبلغ، واشترك مع باحث آخر بعد أن وافق على استلام تلك الحاسبات رغم علمه بعدم صلاحيتها للاستخدام ودون مراجعة الفواتير أو الكشوفات، وهو الامر الذى ترتب عليه الإهدار الجسيم بالمال العام، وتوجب إحالتهما للمحاكمة التأديبية.
