بالمستندات.. فندق "موفنبيك 6 أكتوبر" يطالب "الأمير ترك " بـ12 مليون جنيه دون سند قانونى.. ويقطع عنه الكهرباء والمياه والتليفونات.. والأمير يهدد باللجوء للجهاز المركزى للمحاسبات

الأحد، 17 يناير 2010 01:45 م
بالمستندات.. فندق "موفنبيك 6 أكتوبر" يطالب "الأمير ترك " بـ12 مليون جنيه دون سند قانونى.. ويقطع عنه الكهرباء والمياه والتليفونات.. والأمير يهدد باللجوء للجهاز المركزى للمحاسبات الفندق يطالب "الأمير ترك بن عبد العزيز" بـ12 مليون جنيه دون سند قانونى
كتب أحمد سميح ومحمود المملوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل اليوم السابع، على تفاصيل جديدة فى أزمة فندق "موفنبيك" 6 أكتوبر والأمير ترك بن عبد العزيز شقيق الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية، بعد أن طالبته إدارة الفندق بدفع 5 ملايين جنيه كمستحقات مالية نظير خدمات حصل عليها مساعدوه وموظفيه لكن دون أى مستندات رسمية تثبت ذلك، حيث كشفت المراسلات الخاصة بين إدارة الفندق وبين الأمير عن قيام الأخير بدفع أكثر من 128 مليون جنيه لإدارة الفندق نظيره استئجاره 150 غرفة به، فى الفترة من 24 أكتوبر 2004 حتى 31 ديسمبر 2008، ووصل إلى 143 مليون فى نهاية عام 2009.

إلا أن إدارة الفندق تصر على أن هناك مبلغا ماليا يقدر بـ5 ملايين و300 ألف جنيه، فرق بين حسابات الأمير وحساباتها ونتيجة "استهلاك موظفى الأمير لخدمات الفندق دون وجه حق"، لذلك طالبته فى خطاب بعث به عمرو القلينى المدير العام للفندق فى 19 نوفمبر 2007، بدفع هذا المبلغ الناتج، لكنها عادت وخفضت المبلغ فى نفس الخطاب، إلى 3 ملايين و46 ألف جنيه، "لما يحظى به الفندق من شرف إقامته الكريمة"، وبذلك يتم دفع ثمن الخدمة فقط دون أى أرباح للفندق.

ومع تصاعد الأحداث ورفض الأمير دفع "فرق الحسابات"، اتفقت معه إدارة الفندق على انتداب شركة محاسبة لتقدير هذه الاختلافات، وأشارت إلى أن إدارة الفندق لم تتوافر لديها أى مستندات خاصة تتعلق بإقامة الأمير وطاقمه لعام 2006، وكذلك أبدت الشركة ملاحظات خاصة على ما قدرته إدارة الفندق فى عامى 2007 و2008، وذكرت أن الفندق قام بتسويات خاصة لعام 2009 فيما يتعلق بأسعار الإقامة فى الغرف دون الحصول على موافقة الأمير أو تعديل عقد الإقامة.

ويبدو إن إدارة الفندق لا تملك أى مستندات تؤكد صحة موقفها فيما يتعلق بهذه المبالغ، فلجأت إلى "أسلوب سئ" تمثل فى قطع الخدمات الفندقية والمرافق مثل المياه الساخنة والكهرباء والتليفونات ومنع تشغيل المطبخ الذى أستأجره من الإدارة، حسبما ذكر الأمير ترك نفسه، فى خطابه الصادر لإدارة الفندق بتاريخ 14 يناير الجارى، موضحاً أنه وجد العديد من الاختلافات والاعتراضات الحسابية بينه وبين الفندق، وأن الأخيرة تريد منه أن يدفع 15 مليون جينه نظير إقامته فى الفندق عن عام 2006 دون أى مستندات حسابية، كاشفاً أن إجمالى المبالغ التى تريد أن يحصل عليها الفندق دون أى سند قانونى بلغت 12 مليوناً.

وهدد الأمير ترك، بأنه فى حالة عدم تسليم المراقب المالى للمستندات التى تدعم وجهة نظر الفندق فى مطالباته المالية، ومع استمرار الإدارة فى هذا الأسلوب "الهمجى والبربرى وغير الأخلاقى" على حد قوله، سيقوم بإبلاغ الجهات الرسمية والجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه المخالفات، خاصة أن قام بتحرير 4 محاضر ضده فى شرطة السياحة خلال شهرين لكن دون جدوى.

وكان أكثر من 35 شخصا من جنسيات مختلفة أبرزهم لبنانيون وسعوديون من المساعدين والموظفين التابعين، للأمير ترك بن عبد العزيز، اعتصموا داخل "لوبى" الفندق فى ساعة متأخرة من ليلة اليوم، الأحد، احتجاجاً على تعنت إدارة الفندق ضدهم، ومن جانبها رفضت إدارة الفندق الإفصاح بأى معلومات أو التعليق على ما حدث، مكتفية بالإشارة إلى أنها سترسل محام اليوم، للتفاوض مع الأمير بشأن هذه القضية.

ومن المعروف أن الأمير ترك وزوجته هند الفاسى تسببوا فى عدد من المشاكل لإدارة الفندق، كان أحدثها حين اصطحب الأمير وأسرته 13 كلب حراسة لدى إقامته، الأمر الذى دفع النزلاء إلى مغادرته لتضررهم من وجود هذا الكم من كلاب الحراسة، وقبلها بعامين هاجم أحد كلاب حراسته أيضاً طفلة تدعى حبيبة (7 سنوات)، وكاد أن يتسبب فى وفاتها.

يذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامى قد أعلنت فى مايو الماضى عن عزمها بيع فندق "موفنبيك 6 أكتوبر" التابع لها، رغبة فى تقليص النفقات بسبب الأزمة المالية العالمية.




موضوعات متعلقة:

اعتصام مساعدى الأمير ترك ضد "موفبينك 6 أكتوبر"























مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة