"الداخلية" تنفى سرقة الآثار المعروضة بالخارج

نفت الحكومة حدوث أى تبديد أو ضياع لأى قطع أثرية خلال عرضها بالمعارض الخارجية، وأكد اللواء عصمت الضارى مساعد وزير الداخلية لحراسات التأمين أمام اجتماع لجنة التعاقد والإعلام اليوم برئاسة اللواء أحمد أبو طالب أنه لا صحة لطلب الإحاطة المقدم من نائب الإخوان د.ياسر حمود بشأن تبديد 131 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصرى والاستيلاء على ما يزيد عن 450 مليون دولار كقيمة لتأمين هذه القطع.

أوضح مساعد وزير الداخلية أن هذه القطع الأثرية (131 قطعة) خرجت بشكل قانونى وبقرارات صادرة من رئيس الوزراء، وأشار إلى أن أول قرار صدر بسفر هذه القطع كان لرئيس الوزراء برقم 20 لسنه 2003 بإقامة معرض فى بازل بسويسرا وافتتحته السيدة سوزان مبارك وتقدمت ألمانيا أثناء إقامة المعرض بطلب لمصر لعرض القطع بها وصدر قرار رقم 17 لسنة 2004 بإقامة المعرض فى مدينة بون وافتتحه رئيس الجمهورية فى حضور رئيس جمهورية ألمانيا ثم طلبت الولايات المتحدة عرض القطع بها وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 27 لسنة 2005 بإقامة المعرض بولايات فيلادلفيا ولوس أنجلوس.

ثم صدر قرار آخر بعرضه فى مدينة لندن بإنجلترا وافتتح العرض سوزان مبارك بحضور الأمير تشارلز، وأخيراً القطع معروضة فى معرض بولايات أمريكية أخرى وسيستمر المعرض حتى 2011، مشيراً إلى أنه من الجائز أن تعود هذه القطع أو يتم عرضها فى مكان آخر بناء على طلب من إحدى الدول.

وذكر مساعد وزير الداخلية أن مصر حصلت على مقابل مادى يقدر بـ 100 مليون دولار خلال مدة عرض هذه القطع بالخارج.

فيما أوضحت وفاء الصديق مدير المتحف المصرى استحالة خروج أى قطعة أثرية خارج مصر بدون أخذ الموافقات اللازمة على ذلك والتى تتمثل فى موافقة مجلس إدارة المتحف المصرى ثم لجنة المعارض ثم المجلس الأعلى للآثار ثم وزير الثقافة وأخيراً رئيس الوزراء.

وأضافت لو أن قطعة أثرية "اتحكت مش اتاخذت سيتم أخذ تعويض مستحق من قيمة التأمين على المعرض" وأكدت أن التأمين مستمر ويتم تجديده مع كل معرض، وأشارت إلى أن هناك مرافق أثرى يسافر مع المعرض ويتم إعداد تقرير شهرى عن حالة الآثار ويتم إرساله لوزارة الثقافة.