أكد د. يحى الجمل-الفقيه الدستورى- أن الدستور الحالى بحاجه إلى تعديل فى العديد من مواده، رافضا قرار وزارة العدل بمنع إصدار توكيلات لتفويض عدد من الشخصيات المستقلة لوضع دستور جديد للبلاد حيث قال "لا يجوز للنظام منع أى مواطن استخراج توكيلات أيا كانت"، مشيرا إلى أن التوكيلات مجرد وسيلة ضغط شعبية لكنها لن تستطيع تعديل الدستور بصفة رسمية لأن المخول له القيام بذلك الدور (رئيس الجمهورية أو مطالبات أعضاء المجلس)، لكن التخوف من الضغط الشعبى يدفع النظام بإجهاض أى وسيلة لتعديل الدستور.
وقال الجمل، عن مشاركته فى اللجنة التحضيرية لوضع دستور جديد للبلاد التى أطلقتها حملة " عايز حقى"، إنه شارك سابقا فى رؤى وضعت لدستور خلال حكومة د. عزيز صدقى، مشيرا إلى أنه يمكن إعادة صياغتها وتنقيتها، بحيث تعرض على الشعب المصرى.
وأضاف الجمل، أن د. محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصية جديرة بالاحترام، لكنه لم يكشف حتى الآن عن خوضه الانتخابات الرئاسية2011 لتحدد القوى السياسية موقفها بعد.
د. يحيى الجمل الفقيه الدستورى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة