انتقدت حركة "أطباء بلا حقوق" الغموض الذى يحيط بنصوص ومواد مشروع قانون التنمية الطبية المستدامة التى كشفت عنة نقابة الأطباء أمس الأول، بالإضافة إلى عدم توضيح القانون لطبيعة المؤسسات التى ستتولى عمليات تدريب الأطباء تاركاً التفاصيل للائحة التنفيذية علاوة على اكتفائه بالإشارة لقواعد التنمية المهنية للإخصائيين متجاهلاً الممارس العام.
وأعرب بيان للحركة صباح اليوم الأحد عن تخوف الأطباء من عدم تحديد القانون للجهة التى ستتحمل تكلفة عمليات التنمية من حضور الدورات والمؤتمرات الطبية التى ستمثل أعباء إضافية عليهم.
ورفض البيان إقتراح النقابة بشأن مشاكل تكلفة التنمية المهنية بإقرار بدل تنمية مهنية نقدى يصرف بشكل دورى للأطباء معللاً ذلك بأن كافة البدلات والحوافز التى أقرتها وزارة الصحة للأطباء فى الـ3 سنوات الأخيرة كانت مرتبطة بتوافر الإعتمادات والتقييم، مما أدى إلى اختلاق أسباب لعدم الصرف، بالإضافة إلى عدم تحديد قيمة البدل ومدى ملائمتة لتكلفة الدورات والبدلات.
وطالب الحركة فى بيانها بعقد النقابة للعديد من الندوات المفتوحة بالنقابات الفرعية فى حضور جموع الأطباء لمناقشة مواد القانون ومعرفة أبعادة ومدى انتفاع الأطباء به، بالإضافة إلى تتحمل جهة العمل سواء "وزارة الصحة أو المستشفيات الخاصة" تكلفة التنمية المهنية للأطباء العاملين فيها مع إعتبار أيام حضور المؤتمرات والدورات أيام عمل وليس إجازة للأطباء، داعياً إلى ضرورة شمول القانون لجميع الأطباء بداية من التكليف وحتى الاستشارى.
نقيب الأطباء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة